سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بدلاً من الموعد المحدد في أكتوبر المقبل، وفقاً لثلاثة مصادر حكومية مطلعة على الملف تحدثت مع "الشرق".
يأتي هذا السداد في إطار جهود مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية للبلاد، مما أدى إلى عودتها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من التصدير.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري.
وكان مصدر حكومي قد صرح سابقاً لـ "الشرق" بأن الحكومة ستسدد المستحقات البالغة 3.2 مليار دولار على ثلاثة أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
كما سددت الحكومة 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية بنهاية يونيو، بينما وصلت مستحقات الشركات الأجنبية في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى نحو 4.5 مليار دولار، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
