أعلنت المملكة العربية السعودية رفع اشتراك بند المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية الذي أقرته مؤخراً، ليصبح 22% من أجر المشترك.

كانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يطبق حصراً على المنتسبين الجدد إلى سوق العمل، وليس لديهم مدد اشتراك تسبق تاريخ سريان النظام.

ووفق النظام الجديد، فإن الاشتراك في بند المعاشات يصل إلى 22% من الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها الموظف وصاحب العمل مناصفة. أما المشتركين بصورة اختيارية في النظام، فإن المشترك يتحمل النسبة كاملة. كانت النسبة في النظام القديم 18% تقسم بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل، وأشار القرار الجديد إلى أن الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك هو 45 ألف ريال شهرياً.

يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي، وفقاً لموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يهدف النظام الجديد إلى تحديث وتطوير نظام التقاعد في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات واستحقاقات العمل والاشتراك الجديدة، بالإضافة إلى تقديم خيارات أوسع للتقاعد المبكر والمتأخر وفقاً للمدد الزمنية المحددة في النظام الجديد.

سيستمر العمل بنظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين للمشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش للمشتركين الذين لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة، وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية، عند تاريخ سريان التعديلات.