اهتمت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بجودة الحياة في كل الخدمات التي يتم تقديمها وفيما تنفقه الدولة من استثمارات فى المجالات المختلفة كالتعليم والصحة.
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة 9 أضعاف ما تم انفاقه في 2014/ 2015، في مجال التعليم وذلك لإنشاء فصول جديدة تزامنًا مع الزيادة السكانية، وأيضًا فيما يخص البنية المعلوماتية التحتية ومنظومة الجدارات وتطوير وتدريب المعلمين وكذلك إحلال وتجديد الفصول، موضحة أن 80% من تلك الاستثمارات يتم توجيهه لإنشاء فصول جديدة وذلك للحفاظ على متوسط كثافة الفصول.
وكشف التقرير عن إنفاق 15 مليار جنيه هذا العام للإبقاء على كثافة الفصول عند متوسط 48 طفل، مؤكده ضرورة الانتقال من فكرة الكم للكيف باوجيه نفس حجم الاستثمارات إلى ما هو مرتبط بخصائص السكان والتركيبة السكانية.
وبالحديث عن الاستثمار فى الصحة أوضح التقرير أن الدولة المصرية أنفقت هذا العام 13 ضعف ما تم إنفاقه على الاستثمار بالصحة منذ 10 سنوات، متابعه أنه وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مؤشر رأس المال البشري في مصر مازال في الوضع المتوسط بما جعل مصر في موقع متوسط بين الدول المرتفعة في رأس المال البشري والمنخفضة فيه، موضحا أن ذلك جاء نتيجة لثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في الإنفاق على الصحة والإنفاق على التعليم وكذلك البقاء على قيد الحياة.
