قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم.

وذكر الجهاز أنه بادر بفحص ممارسات الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم للتأكد من وحود ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع من عدمه؛ حيث تبين من الفحص قيام مجموعة من الشركات بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت سعر طن الألومنيوم في مصر في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة وهو الأمر الذي يخالف أحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة.

وأكد الجهاز أن القانون يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

وأوضح أن الألومنيوم من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات المتطورة، وهو منتج حيوي وأساسي لا بديل عنه في الكثير من الصناعات المختلفة خاصة المعمارية، وبالتالي اتفاق الشركات العاملة في هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذا السوق ويؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، حيث إن جريمة الاتفاق الأفقي – أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels – تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون التنسيق مع باقي المتنافسين.

وشدد أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعد من أسوء أنواع الاتفاقات الضارة بالمنافسة، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها يعد من الاتفاقات الأفقية وهي من جرائم الخطر التي تقع بمجرد الاتفاق دون الحاجة إلى تنفيذها، ويترتب عليها تعطيل آليات السوق في تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، ووقف المنافسة بينهم، وفقدان الحافز لدى الشركات في خفض التكلفة من خلال الإبداع والابتكار الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وزيادة هوامش الأرباح الاحتكارية للمخالفين.

وعلى الجانب الآخر أصدر الجهاز دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم.

جدير بالذكر أنه وفقا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون ويمكن الإطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.