أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص فى البنك الدولى، أنها استثمرت 11.5 مليار دولار أمريكى، أو ما يقارب 7000 مليار فرنك أفريقى، فى 40 دولة أفريقية فى الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023.
وأشارت المؤسسة، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء السنغال، اليوم ، إلى أن هذه الاستثمارات تعد "أكبر تمويل سنوي يجرى ضخه على الإطلاق في قارة أفريقيا".. لافتة إلى أنها ساهمت في تسريع انتقال الطاقة في القارة السمراء وتطوير تصنيع أكثر استدامة واخضرارا فضلا عن زيادة التجارة بين الدول الأفريقية.
وأكدت أن هذه الاستثمارات استهدفت أيضا تعزيز الشركات الصغيرة وتحفيز إنتاج الغذاء محليا، لاسيما في البيئات الصعبة مثل المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات".
وذكرت المؤسسة أنها استثمرت 1.12 مليار دولار في تمويل التجارة في أفريقيا و876 مليون دولار في تحول الطاقة في القارة و1.98 مليار دولار للشركات الصغيرة من أجل مساعدتها على تطوير وتوفير فرص عمل.
وأضافت أنها ضخت استثمارات أيضا بقيمة 1.76 مليار دولار من أجل تعزيز الاتصال الرقمي وتطوير أبراج الاتصالات والوصول إلى شبكات النطاق العريض والإنترنت عبر الهاتف المحمول، فيما جرى تخصيص 3.5 مليار دولار من مبلغ الاستثمار 11.5 مليار دولار لصالح التمويل قصير الأجل في القارة بينما تم تعبئة 3.1 مليار دولار من مستثمرين آخرين.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أنها خصصت 40% من التمويل من حسابها الخاص لصالح مكافحة التغيرات المناخية فضلا عن تخصيص 48% من التمويل لصالح الدول منخفضة الدخل والهشة والمتأثرة بالنزاعات.
من جانبه، قال سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا: "في ظل سياق عالمي مثل الذي نعمل فيه حاليا، حيث تشهد الاقتصادات موجات صدمات من أزمات متعددة، نلتزم بمضاعفة جهودنا لدعم تطوير قطاع خاص مرن وشامل وأكثر اخضرارا".
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تسعى إلى توفير البنية التحتية والحلول الرقمية في الوقت الذي تكافح فيه انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ في إفريقيا.
وتابع بيمنتا قائلا "إن دعم المزيد من الابتكارات والتمويل في القطاع الخاص لمواجهة تغير المناخ وسد فجوات عدم المساواة بين الجنسين ودعم تطوير الجيل القادم من رواد الأعمال؛ جميعها أولويات كانت مدرجة على جدول أعمال أنشطتنا خلال العام الماضي".
ووفقا لبيان مؤسسة التمويل الدولية، قدمت مبادرة المؤسسة بشأن الهشاشة في إفريقيا، خلال الفترة من يوليو 2022 إلى نهاية يونيو 2023، دعما لـ 18 مشروعا للخدمات الاستشارية تركز على تطوير قدرات القطاع الخاص في الأسواق الأكثر هشاشة وحداثة.
