قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا لتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير على المستوى الكلي/ كما سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز الموارد الدولارية إلى مصر.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعظيم تجارة الترانزيت يعد من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل الدولة، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة.
وأوضح أحمد الملواني، أن تجارة الترانزيت تشهد طفرة غير مسبوقة، بفضل اهتمام الدولة من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
وأشار الملواني، إلى أن عوامل نجاح هذه التجارة، تتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية، عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة، واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية في ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
كما أوضح الملواني، أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل تعاقد الحكومة مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية، المتحكمة في حركة التجارة العالمية، لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن أعمال التطوير تشمل تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين الحكومة شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
