حقق اقتصاد المملكة المتحدة معدل نمو أكبر بكثير من المتوقع في يناير، مما زاد من الأدلة على تمتعه بالمرونة في مواجهة ضغوط تكلفة المعيشة والإضرابات العمالية واسعة النطاق، نما الناتج المحلي الإجمالي 0.3 %، ليعوض جانباً من انخفاض 0.5% في ديسمبر عندما أوقفت الإضرابات النشاط، وفقاً للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية. كان الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.1% في يناير.

تثير الأرقام الآمال في أن الاقتصاد قد يتجنب مواجهة الركود على مدار فترة طويلة، أو يتفادى الانكماش تماماً. ويشكل الوضع الحالي مزيداً من الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة في معركته لخفض التضخم الذي تجاوز 10%. ويظل الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 0.2% مما كان عليه قبل الوباء.

قالت يائيل سيلفين كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كي بي إم جي" في المملكة المتحدة: "نتوقع أن يكون التباطؤ الحالي أقل وأقصر مما كان يُعتقد سابقاً، بفضل قوة ثقة الشركات والهبوط المتواصل في معدل التضخم، من المتوقع أن يدعم الانتعاش في النصف الثاني من العام".

لكنها أضافت أن الركود لا يزال "من المحتمل حدوثه"، حيث إن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، وتراجع اضطرابات سلسلة التوريد قد لا يكفيان لمواجهة ضعف الإنفاق وتجنب الركود.

فيما رأي خبراء " بلومبرغ إيكونوميكس" أن النمو الكبير المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي خلال يناير يمنح الاقتصاد البريطاني فرصة جيدة لتجنب مواجهة الركود الفني في النصف الأول من العام. سيكون ذلك بمثابة مفاجأة إيجابية لبنك إنجلترا- مما يشجع المسؤولين الذين يدعون إلى مزيد من التشديد.

يظل السيناريو الأساسي لدينا هو رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الجاري. لكن مرونة الاقتصاد تزيد من خطر أن تصل معدلات الفائدة إلى ذروتها أعلى قليلاً مما نتوقع".

حقق الاقتصاد البريطاني النمو الأفضل من المتوقع قبيل بيان الميزانية السنوية الذي يلقيه وزير الخزانة جيريمي هانت في 15 مارس، لكن بعد فوات الأوان للتأثير على توقعاته. يواجه "هانت" خيارات صعبة بين تحفيز النمو وإبقاء الديون تحت السيطرة، وأصبحت الآفاق المستقبلية أكثر إشراقاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع غرف التجارة البريطانية للتنبؤ بأن الاقتصاد قد يتجنب الركود في 2023.

فيما أظهرت الأرقام الأخيرة بشأن مبيعات التجزئة وسوق الإسكان واستطلاعات مديري المشتريات التي تحظى بمتابعة دقيقة، ارتفاعاً بصورة مفاجئة، وتحقق النمو في يناير بقيادة قطاع الخدمات، الذي توسع 0.5%. وانتعشت الخدمات بعدما تأثرت بسبب الإضراب في ديسمبر. وانكمشت أعمال البناء 1.7%، كما تراجع التصنيع 0.4% خلال يناير.

وأصبح التعليم المساهم الأكبر في قطاع الخدمات، حيث انتعشت مستويات الالتحاق بالمدارس إلى المستويات الطبيعية بعد انخفاض "كبير" في ديسمبر.

أدت الإضرابات واسعة النطاق في ديسمبر إلى تقليص مبيعات التجزئة خلال فترة عيد الميلاد. وعانى الاقتصاد من مزيد من الاضطراب في يناير، بعدما شارك في الإضراب موظفو السكك الحديدية والمدرسون وآلاف العمال في مهن أخرى، مطالبين بأن تتواكب أجورهم مع التضخم، وتوضح المؤشرات المتوافرة حتى الآن أن تجار التجزئة وشركات قطاع الخدمات الأخرى سجلوا بداية قوية في مطلع 2023.