وزير الإسكان يعتمد مخطط مشروع شركة أركان بالم علي مساحة 205 فدان

ايكونومي 24
د. عاصم الجزار وزير الإسكان
د. عاصم الجزار وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا وزارياً رقم 281 لسنة 2022 بتاريخ 14/9/2022 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة 10 بمساحة 49091.222 متر مربع والمنطقة رقم 4 بمساحة 63686.611 متر مربع، من مشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم للاستثمار العقاري لإقامة مشروع (سكني - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهي - طبی – مبانی (خدمات) على إجمالي مساحة 205 فدان الكائن بمحور كريزى ووتر بمدينة الشيخ زايد والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 852 بتاريخ 17/10/20200.

ونصت المادة الثانية من قرار وزاري الإسكان حسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 266 الصادر اليوم، أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن

كما نصت المادة الثالثة علي التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، والمادة الخامسة نصا أيضا علي أن تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

أما المادة السادسة فنصت علي التزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة عدم استصدار ترخيص للبناء الخاص بالبرج بارتفاع 150م إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني، وعلى ألا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.

كما جاء في المادة السابقة من القرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 5 من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

واشتمل القرار علي المادة الثامنة، تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.