أكد المهندس محمد سامي سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء ، أن الاتحاد يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها دعم شركات المقاولات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة لمواجهة أية محاولات للتعثر ومنع توقف الأعمال.

وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، أن الإتحاد يعمل على مواجهة المشكلات التي تقابل شركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تواجه هذه الشركات أزمة فى احتساب فروق الأسعار ما بين السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء والاسعار التى صدر بها أمر الإسناد والذى يبدأ منه احتساب فروق الأسعار ، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالدولة يضم أكبر عدد من شركات المقاولات المتوسطة بما يمثل قطاع كبير لابد من العمل على حل مشكلاته.

وأكد سعد، أن الإتحاد يستهدف تمكين شركات المقاولات من مضاعفة حجم السيولة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنع عرقلة حركة الشركات العاملة في السوق المحلية بما يؤثر على مؤشرات النمو الاقتصادي الكلى للدولة.

وأضاف أن قطاع شركات المقاولات يواجه إشكالية في مؤشرات احتساب بنود الاسعار لمواد البناء التى يعتمدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتى لا تعبر عن الارقام الحقيقية لأسعار مواد البناء فى السوق، مشيرا إلى مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بزيادة فترات الانعقاد لاحتساب فروق الأسعار طبقا للمعاملات القائمة فى السوق حيث يتم تغيير الأسعار بصفة مستمرة أمام الشركات، مؤكدا أن ضبط مؤشرات احتساب الاسعار يعد محوراً رئيسياً لضبط حقوق الشركات.

وأشار إلي أن قيام الاتحاد باتخاذ 4 إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار مواد البناء الخام والتى مثلت إشكالية حقيقة أمام شركات المقاولات في الوقت الراهن.

وأكد أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان منذ مارس الماضي وطرح عدة مقترحات لمواجهة أزمة قطاع التشييد والبناء وإنقاذ الشركات من التعثر، موضحا أن الإجراءات المقدمة أمام الجهات الحكومية شملت مواجهة خفض الطلب على الشراء لمواد البناء ومواجهة احتكار السلع الرئيسية في السوق .

وأشار إلى أن تمت المطالبة بمد فترة تنفيذ المشروعات لفترات زمنية محددة تتلائم مع طبيعة الأعمال المتعاقد عليها من قبل شركات المقاولات ، حيث أن مد المدد الزمنية تحتاج إليها الدولة أيضا لضبط السوق ووقف الاحتكار والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.

وتابع أنه تم مخاطبة الحكومة بأهمية وضع أولوية في تنفيذ المشروعات حتى لا يكون هناك أزمة فى الطلب على مواد البناء، لافتا إلى أن الاتحاد طرح مقترحا بأن تقوم الشركات الكبرى كالمطورين العقاريين باستيراد الحديد بغرض خفض الطلب عليه بالسوق المحلية.