قال على الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة إن أفضل اسثمار في الوقت الحالي في مصر هو الاستثمار العقارى، لافتا إلى أن كل المؤشرات في صالح ذلك الاستثمار الذي يعد الأفضل والأكثر ربحية وأكثر ملاذ آمن للباحثين عن فرصة أفضل للاستثمار.
وأضاف: لا يكون أمام أي مستثمر يبحث عن المناخ الآمن إلا استجماع قواه التخطيطية، وأن يأخذ نفسا اقتصاديا عميقا، ويرصد التجارب الناجحة في ذلك القطاع الحيوي ويتطلع للعوائد المضمونة وأن يتخذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب وبالرؤية التي تحقق النجاح.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته شركة تبارك القابضة في الكويت، بحضور السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت.
وأشار الشرباني، إلى أنه يرى أن مصر بفضل ما تشهده من إصلاح اقتصادي وتنمية اجتماعية واستقرار سياسي ومشروعات قومية كبرى مدعومة بقرارات صحيحة وجريئة ورؤية ثاقبة للقيادة وتنفيذ دقيق للحكومة وإرادة شعبية تتجه صعودا إلى منطقة تقودها إلى مناخ استثماري بمزايا تنافسية قد لا نجد لها مثيلا في العديد من الأسواق الناشئة والمشابهة بالمنطقة والعالم.
وتابع: وهذا الأمر من واقع إحصاءات دقيقة تشهد بها مؤسسات عالمية موثوقة وتؤكدها الصورة الحقيقية للإنجاز على أرض الواقع" لافتا النظر إلى مصر نجحت في تحقيق قفزات متلاحقة في الإصلاح أبرزها إنفاق نحو 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحية بما يعادل 2.3 تريليون جنيه مصري خلال السنوات السبع الأخيرة، ونحن ندرك أن البنية التحتية عامل تمكين رئيسي للتنمية المستدامة، كما وصلت استثمارات الطرق والجسور إلى أكثر من 1.8 مليارات دولار في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن مشروع متكامل يستمر تنفيذه خلال 3 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار. بالإضافة الى تنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن مصر تحولت من دولة عاجزة في الطاقة والكهرباء إلى دولة مصدرة بعد أن أنفقت نحو 335 مليار جنيه استثمارات في مجال إنتاج الكهرباء أضافت لقدراتها الكهربية عبر 31 محطة جديدة ومجمع متكامل للطاقة الشمسية هو الأضخم بالمنطقة، وأصبحت بشهادة مؤسسات دولية ضمن أعلى 20 دولة في جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتزامن ذلك مع أكبر مشروعات للعمران وإنشاء مدن الجيل الرابع مع التوسع في الاستثمارات الصناعية والعقارية بصورة غير مسبوقة”.
وتابع الشباني:كل ذلك جعل مصر قبلة آمنة للاستثمار الجاد، في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة والسوق الاستهلاكي الضخم والذى يتجاوز تعداده ال 100 مليون نسمة. وأكبر دليل على ذلك أن دول عربية خصصت 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر خلال شهري مارس وإبريل الأخيرين في مجالات عدة مثل الاستثمار في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاستثمار في السوق العقارى و الاستثمار في الصناديق السيادية”.
وأكد انه من الضروري أن أشير إلى أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى لمن يدقق في التفاصيل الصغيرة التي تأخذه إلى عالم متميز من المنتج عالي الجودة مضمون النجاح وتحقيق أكبر عائد من خلال الراغبين في العقار المتنوع والفرص المرنة للتسويق بشرط أن يتمتع من يقترب من الاستثمار في هذا القطاع بقدرات تنافسية تؤهله لفهم السوق ومتابعة أبعاده وتلبية الطلب، فقد أصبحت العقارات بمصر وعاء مضمونا وآمنا وقادرا على امتصاص تداعيات ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية، ويجد المستثمر فيه السبل الآمنة للربحية المضمونة بفضل ما يشهده من طفرة عمرانية وتشريعية وحوافز استثمارية،
أضاف أن ذلك القطاع يتمتع بتغطية رغبات استهلاكية تماثل ما يحظى به من فرص في التوسع والنمو والتميز، وهذا الأمر جعل مؤسسات دولية وعربية متخصصة تتوقع ان تكون مصر مركزا إقليميا للاستثمار العقاري بالمنطقة نتيجة ما تشهده من نهضة عقارية.
واختتم قائلا :” يكفي أن أشير هنا إلى إحصاءات رسمية تتضمن أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري بلغت خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 3 تريليونات جنيه وبهامش ربح يتراوح بين 20 إلى 65 % حسب المدة الزمنية للاستثمار، ومعدل نمو يزيد على 10% خلال العام الجاري وسط توقعات بتجاوز ذلك المعدل خلال الأعوام المقبلة، ليستمر العقار الوعاء الأفضل للاستثمار في مصر.
