رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع تعافي القطاعات التي تضررت بشدة منذ اندلاع الجائحة، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط وتيسير السياسات النقدية.
توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4% في 2022، بعد رفع التوقعات الصادرة في يونيو 2021، على أن ينمو اقتصاد المنطقة بـ 3.4% في عام 2023. مع تعافي القطاعات التي تعتمد على التواصل، وتراجع إنتاج النفط، فضلاً عن بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام.
ومع ذلك، من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط دخل الفرد بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصادات المتقدمة.
ألمح البنك الدولي إلى أن تضخم أسعار المستهلك في المنطقة مازال أقل من متوسطه على المدى الطويل، باستثناء لبنان، مما يعكس ضعف الطلب، مع استمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي كثير من الحالات، أنظمة سعر الصرف الثابتة.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً اقتصادياً قوياً في النصف الثاني من 2021، مما أدى إلى عودة الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة في بعض الاقتصادات.
من المتوقع أن يفيد ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج الدول المصدرة للطاقة.
سينتعش قطاع النفط في المملكة العربية السعودية بقوة، مما يعزز الصادرات. في حين يجب أن يستفيد النشاط غير النفطي من معدلات التطعيم المرتفعة وتسريع الاستثمار.
من المتوقع أن يتوسع الإنتاج في العراق بنسبة 7.3% في عام 2022 بقيادة قطاع النفط.
في مصر، من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، على خلفية تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.
لفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/21، مستفيداً من الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.
بالنسبة للمغرب، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2% في عام 2022، وهي وتيرة أقل مما كان متوقعاً في يونيو 2021، مع تباطؤ الإنتاج الزراعي.
قد تؤدي زيادة تفشي فيروس كورونا، والاضطرابات الاجتماعية، والديون المرتفعة في بعض الاقتصادات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة.
تلقى أقل من خمسي سكان المنطقة فقط التطعيمات بالكامل، ويتركزون في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في المنطقة، بالتالي فإن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالوباء لا تزال تشكل خطراً كبيرا.
يمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة بشكل مختلف على مستوردي ومصدري النفط.
قد يحد نقص الاستثمار في قطاع الطاقة من قدرة مصدري النفط على الاستفادة من ارتفاع الأسعار.
يهدد تزايد تواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ المنطقة. فبمرور الوقت، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل المساحات المزروعة والغلة وتفاقم نقص موارد المياه الشحيحة بالفعل، وتقويض الأمن الغذائي.
قد يؤدي الانتشار السريع لـ”أوميكرون” إلى تقويض الطلب العالمي ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
