قال تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد الاقليمي"، صادر عن صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحلول عام 2050، حتى وإن أمكن تحقيق خفض كبير في الانبعاثات العالمية.
ولفت التقرير، إلى أن التراجع والتغيرات المتزايدة في حركة الأمطار، ستؤدي إلى تفاقم التحديات الناتجة عن ندرة المياه، علاوة على ذلك سيتفاوت الارتفاع في منسوب مياه البحار وتأثير زيادة تواتر الكوارث المرتبطة بالطقس عبر بلدان المنطقة، وستكون المجتمعات المعتمدة على الزراعة أكثر عرضة للمخاطر من غيرها.
ونوه بأن الدول الهشة المتأثرة بالصراعات تواجه خطرًا نتيجة ضعف قدراتها المؤسسية، وعدم كفاية البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي المحدودة وعوامل أخرى، لافتًا إلى أنه لم يجري تقدير تكلفة التكيف مع المناخ أو إيلاء الأولوية لتنفيذ سياسات التكيف اللازمة حتى الآن في معظم البلدان، غير أن توفير التمويل اللازم لدعم جهود هذا التكيف يتطلب من البلدان سد الفجوات في بيانات تكاليف ومنافع الاستثمار، وتعبئة الموارد الداخلية، وطلب الدعم من مصادر التمويل الثنائية ومتعددة الأطراف، ويمكن أن تُساعد السندات الخضراء المخصصة لمشروعات مناخية وبيئية محددة في جذب الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التكيف.
ويعد نصيب منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من انبعاثات غاز الدفينة على مستوى العالم محدودًا رغم ارتفاعه المستمر، مع تركز المساهمات الكبيرة في عدد قليل من البلدان.
