قالت مصادر، إن الحكومة ستسدد قرض مشروع خطى المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر» البالغة قيمته 1.88 مليار يورو، على مدة تصل إلى 12 عامًا.
وأضافت المصادر أن المبلغ يسدد لصالح الجهات الموفرة للقرض، ممثلة فى بنكى «جى بى مورجان يوروب ليمتد»، و«جى بى مورجان تشيس إن إيه» فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى، وذلك بعد انتهاء فترة 5 سنوات سماح من توقيت بدء صرفه.
وأوضحت أن السداد سيتم على شرائح نصف سنوية تختلف من شريحة لأخرى على مدار 12 عامًا، مع إمكانية سداد القيمة مرة واحدة فى العام إن طلبت الحكومة ذلك شريطة عدم تأخيرها لعام تالٍ.
وقامت وزارة النقل خلال الفترة الماضية بصرف 280 مليون يورو لصالح تحالف شركات «المقاولون العرب – أوراسكوم- ألستوم»، المنفذ للمونوريل، مقابل الأعمال الإنشائية.
ويتوزع المبلغ المصروف من الوزارة بواقع 90 مليون يورو لصالح شركة «ألستوم الفرنسية» باعتبارها الشريك الثالث فى التحالف، بعد استحواذها على «بومباردييه» بينما حصلت شركتا «المقاولون العرب» و«أوراسكوم» على بقية المبلغ بقيمة 190 مليون يورو.
وتقدر إجمالى قيمة الأعمال الإنشائية فى المشروع بنحو 1.2 مليار يورو، موزعة مناصفة بين شركتى «المقاولون العرب، وأوراسكوم»، ونحو 2.6 مليار يورو تكلفة تركيب الأنظمة الإلكترونية والعربات التى ستنفذها ألستوم.
وتنفذ «المقاولون العرب» الأعمال الإنشائية للخط الذى ينطلق من حى وادى النيل بجوار نادى الزمالك حتى أكتوبر الجديدة، فيما تتولى «أوراسكوم» تنفيذ الخط الثانى من المشروع، الذى يبدأ من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنها تعاقدت مع شركة ألستوم العالمية على شراء 70 قطار مونوريل للعمل بخطى مونوريل العاصمة الإدارية، وصل منها 3 قطارات، والباقى يصل على دفعات لحين انتهاء تنفيذ الخطين نهاية 2022.
ووقعت الحكومة عقد تنفيذ وتشغيل وصيانة «مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» بطول 96 كيلومترًا فى أغسطس 2019. ويشمل العقد توطين صناعة المونوريل، وإقامة شراكة كاملة بين مصر وشركة بومبارديه العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية الواعدة فى هذا المجال.
