قررت الولايات المتحدة الأمريكية استبعاد إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاه من الرسوم الجمركية، في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان: “استبعدت الولايات المتحدة اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري أجوا بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي تمثل انتهاكا لقانون (النمو والفرص في أفريقيا) أجوا”.
ويهدد وقف المزايا صناعة النسيج في إثيوبيا وأحلام البلاد الناشئة في أن تصبح مركزا للتصنيع الخفيف. كما أنه يزيد من الضغط على اقتصاد يعاني من الصراع وجائحة كورونا وزيادة التضخم.
وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن “إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا”.
ويتيح برنامج أجوا لدول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وصول سلعها إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية لو استوفت شروطا تأهيلية معينة مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمارات الأمريكية وإحراز تقدم إزاء تحقيق التعددية السياسية.
وأضاف البيان: “كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف”.
ولم ترد السفارات الأمريكية في الدول الأفريقية الثلاث فورا على طلب للتعليق.
وقالت وزارة التجارة الإثيوبية في نوفمبر إن إعلان واشنطن “محبط للغاية”، مضيفة أن الخطوة ستضر جدا بالمكاسب الاقتصادية وسيكون لها أثر مجحف وضرر على النساء والأطفال.
وفى مطلع نوفمبر، ذكرت وكالة بلومبرج أن الولايات المتحدة علّقت الإعفاء الجمركي الممنوح للصادرات الإثيوبية بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عام، والتي تسببت في أزمة إنسانية في دولة القرن الأفريقي.
وقال مسئولون أمريكيون إن إثيوبيا لا تمتثل لاشتراطات الأهلية لقانون “النمو والفرص الأفريقية”، المعروف باسم قانون “أجوا” بسبب الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً.
وأوضح المسئولون أن هذا القرار يمكن إلغاؤه إذا ما تمكنت الحكومة من التعامل مع مشكلات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية والسياسية بحلول أول يناير.
يأتي الإعلان بعد صدور أمر تنفيذي من قبل حكومة “بايدن” يصرح باستخدام العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات التي يعتقد أنها مسئولة عن إطالة الصراع في إثيوبيا.
وقالت السفارة الأمريكية في إثيوبيا في أكتوبر إنه لكي تستعيد حكومة إثيوبيا العمل وفقاً لقانون “أجوا”، يتعين عليها السماح لمكتب تحقيقات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات الحقوق وتقديم المساعدات الإنسانية لمناطق الصراع واستعادة الكهرباء وخدمات الاتصالات.
وأنهى مكتب الممثل التجاري الأمريكي مراجعته السنوية لـ49 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فى نوفمبر. وبالإضافة إلى إثيوبيا، لم تستوف مالي وغينيا متطلبات الاستفادة من الاتفاقية التجارية التفضيلية بعد الانقلابات العسكرية في الدولتين في وقت سابق من العام الجاري. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية قانون “أجوا” في 2025.
