يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج الطاقة النووية، والطاقة المُولدة عبر الغاز الطبيعي ضمن مصادر الطاقة النظيفة، ما يأتي رغم وجود خلاف داخلي حول ما إذا كانت تلك المصادر مؤهلة حقاً لأن تكون خيارات مستدامة أم لا.
ويهدف الاقتراح إلى دعم تحوّل الكتلة الأوروبية التي تضم 27 دولة نحو مستقبل حياد الكربون، بحيث تكون بين واضعي معايير محاربة التغير المناخي.
لكن قيام المفوضية الأوروبية بتوزيع النص بهدوء على الدول الأعضاء في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، وفي الساعات الأخيرة لعام 2021 بعدما طال انتظار الوثيقة وتم إرجاؤها مرتين خلال العام، سلط الضوء على المسار الصعب الذي سلكه الاقتراح لدى صياغته.
وفي حال موافقة غالبية الدول الأعضاء على الاقتراح سيصبح قانوناً أوروبياً يبدأ تطبيقه اعتباراً من 2023.
وقادت فرنسا الجهود بشأن ضم الطاقة النووية، مصدرها الرئيسي للطاقة، رغم معارضة قوية من النمسا وتشكيك من ألمانيا التي تواصل إغلاق جميع منشآتها النووية.
ودافعت الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري في شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي بدورها عن استخدام الغاز الطبيعي، على الأقل كمصدر مؤقت، رغم أنه لا يزال يتسبب بكميات كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وجاء في اقتراح المفوضية أنه “من الضروري الاعتبار أن قطاعي الغاز الأحفوري والطاقة النووية يمكن أن يساهما بإزالة الكربون من اقتصاد الاتحاد”.
وأضاف الاقتراح أنه بالنسبة للطاقة النووية، يتعين وضع تدابير مناسبة لإدارة النفايات المشعة والتخلص منها. وفيما يتعلق بالغاز، ينبغي وضع حدود لانبعاثات الكربون تكون أدنى بكثير عن تلك المنبعثة من منشآت الفحم، وفق الاقتراح.
وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون قال الشهر الماضي إن على الاتحاد أن يكون أكثر “براجماتية”.
ورأى أن على الاتحاد أن يزيد إنتاجه الإجمالي من الكهرباء مرتين في العقود الثلاثة المقبلة مضيفاً “ببساطة لن يكون ذلك ممكناً من دون طاقة نووية”.
