تضع الحكومة المصرية الاستدامة والاقتصاد الدائري في مقدمة خططها التنموية، حيث قامت الدولة بوضع خطة طويلة الأجل ومتعددة القطاعات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وتتضمن الخطة إجراءات لضمان استدامة الموارد المائية والانتقال من مصدر الطاقة القائم على الكربون إلى الطاقة الخضراء والنظيفة، بالإضافة إلى تعزيز إدارة النفايات وتحسين الأمن الغذائي، وتهدف الحكومة أيضًا إلى تقليل الجسيمات الدقيقة العالقة بنسبة 50٪ بحلول عام 2030.
وأضاف تقرير "مصر: ملامح عن أبرز المجالات الاستراتيجية"، إن الحكومة المصرية تهدف أيضًا إلى تحقيق الاقتصاد الدائري لتحويل المخلفات والنفايات إلى استثمارات مربحة وطاقة، علاوة على ذلك، في عام 2020 وضعت وزارة البيئة تعريفة لتوليد الطاقة من النفايات لفتح سوق للقطاع الخاص للاستثمار فيه حاليًا، وتعمل 8 شركات محلية بالفعل وتمت دعوة شركات أخرى للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية التي تستخدم توليد 300 ميجاوات طاقة من المخالفات في السنوات الخمس المقبلة.
ويبلغ متوسط معدل النفايات الصلبة في المدن في مصر 0.5 كيلوجرام لكل شخص يوميا، مما ينتج عنه مايقرب من 100 مليون طن من النفايات سنويًا لا يمكن استيعابها في مدافن النفايات الصديقة للبيئة، لذلك هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة في السوق المصرية من خلال إدارة المخلفات واستغلالها في تحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ.
جدير بالذكر أن مصر تستثمر في مشروعات سلاسل القيمة العالمية استنادًا إلى موقعها الجغرافي المميز، وسوقها المتنوع والكبير، بالإضافة إلى الموارد البشرية والكوادر التي تمتلكها من المهندسين والفنيين أو عبر قناة السويس التي توفر طريقا لحوالي 10٪ من حجم التجارة العالمية سنويًا.
ولتحقيق الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس ولتحسين القيمة المضافة، أنشأت مصر المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة السويس على مساحة 461 كيلومترا مربعا مع إمكانية الوصول إلى 6 موانئ بحرية واستثمارات في البنية التحتية بقيمة 18 مليار دولار، وتضم المنطقة الرابعة هناك مناطق صناعية مختلفة.
