تستثمر مصر في مشروعات سلاسل القيمة العالمية، استنادًا إلى موقعها الجغرافي المميز، وسوقها المتنوع والكبير، بالإضافة إلى الموارد البشرية والكوادر التي تمتلكها من المهندسين والفنيين أو عبر قناة السويس التي توفر طريقا لحوالي 10٪ من حجم التجارة العالمية سنويًا.
وأضاف تقرير "مصر: ملامح عن أبرز المجالات الاستراتيجية"، أنه لتحقيق الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس ولتحسين القيمة المضافة، أنشأت مصر المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة السويس على مساحة 461 كيلو مترًا مربعًا، مع إمكانية الوصول إلى 6 موانئ بحرية واستثمارات في البنية التحتية بقيمة 18 مليار دولار، وتضم المنطقة الرابعة هناك مناطق صناعية مختلفة.
وتهدف استراتيجية وأهداف هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020-2025، إلى خلق مجتمع متكامل قائم على الصناعة والشحن والنقل البحري والخدمات اللوجستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تصبح منصة تصدير للأسواق العالمية وخاصة إفريقيا.
علاوة على ذلك، تبنت هيئة قناة السويس سياسات تسويقية مرنة لتشجيع السفن على استخدام القناة، وجذب عملاء جدد مثل نظام الخصم لمسافات طويلة، و التخفيضات الدائمة للرسوم، بالإضافة إلى سياسة الخصم التحفيزي للبضائع، والتعاون مع خط أنابيب سوميد، فضلا عن خدمة توفير الوقت.
وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى تعزيز خطة مصر لتوطين الصناعة من خلال دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، مع إعطاء الأولوية للصناعات التالية، وتجميع السيارات ومكوناتها، والكيماويات والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد، بالإضافة إلى المنسوجات والملابس الجاهزة والأعمال التجارية الزراعية والأغذية، فضلًا عن الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والخدمات اللوجستية والتخزين والمستحضرات الدوائية.
تجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا؛ تسببت في تعطيل سلاسل القيمة العالمية، لذلك تعمل الشركات متعددة الجنسيات على إعادة بناء سلاسل القيمة العالمية، لتتسم بمرونة وكفاءة أكبر، من خلال تنويع الإنتاج في جميع أنحاء العالم، بما يعزز استدامتها وتماسكها.
