ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة الجدد، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاعات الصناعية والتعدينية والخدمية ومشروعات البنية الأساسية.

وأكدت الوزيرة أهمية الهيئة باعتبارها احدى الجهات التابعة للوزارة والتي تسهم في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ وإدراة مشروعات التشييد العمراني والصناعي والتنموي ومشروعات البنية الأساسية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الجهاز في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية بالاقتصاد القومي والاستفادة من الطاقات والمقومات الكبيرة للهيئة.

وقد استعرض المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية أهم الخدمات والأنشطة التي يقوم بها الجهاز والتي تتضمن تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات الهندسية للمشروعات والإشراف على تنفيذها وإدارة برامج التمويل وخطط تنفيذ المشروعات بالاضافة الى انشاء مشروعات التجمعات الصناعية فضلاً عن تنفيذ مشروعات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وإنشاء مشروعات البنية الأساسية للمياه والكهرباء والطرق والصرف

وأضاف أنور أن خدمات الهيئة تتضمن إنشاء المناطق الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة والموانئ وإدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه بالإضافة الى مشروعات الصناعات الثقيلة والتعدينية.

وقد وافق مجلس الادارة على عدد من الموضوعات المعروضة تضمنت الموافقة على تعديل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بميناء سفاجا بما يتناسب مع الأسعار الاعتبارية والحالية وكذا الموافقة على تعديل مقابل خدمات إمداد الشركات العاملة بالميناء بالطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الموافقة على إعداد دراسة شاملة بشأن تقديم الخدمات الطبية المقدمة لموظفي الهيئة.

جدير بالذكر أنه صدر مؤخراً قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمدة 3 سنوات برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعضوية مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأحد مستشاري مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ( مقرراً للمجلس ) إلى جانب ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والبيئة بالاضافة الى ممثل عن الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء ورئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وممثل من ذوي الخبرة.