قررت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين إثر التقلبات السعرية الحادة في نفس جلسة التداول، وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي، وإلى قيمة الأسهم حرة التداول، وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

هذا وفي ضوء التنسيق بين الإدارتين، جرى اتخاذ إجراء احترازي في ضوء قرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ 1/12/2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5/12/2021 السماح لأسهم لشركة المجموعة المصرية العقارية بالتحرك السعرى يوميًا على الورقة المالية في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت، خلال الجلسة، وذلك اعتبارًا من جلسة تداول 16/12/2021 ولمدة شهر، ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، علمًا بأن الورقة المالية متاحًا عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.