استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، عقب رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه بمفوضية الاتحاد الأفريقي رؤية مصر لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا".
وعقب تسلمه رئاسة اللجنة ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة بالفيديو كونفرانس أمام اجتماع مفوضية الاتحاد الأفريقي توجه خلالها بالشكر والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وأعلن قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة.
القصير وجه الشكر أيضاً للسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعى للاتحاد الأفريقى وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية والتفانى فى الأداء والتنسيق كما تقدم بالشكر الى السيدة انجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضى بجنوب أفريقيا والرئيس السابق للجنة فى دورتها المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة فى سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائى لشعوب القارة الأفريقية رغم تحديات ظروف جائحة كورونا. كما توجه بالشكر كل شركاء التنمية على دعمهم الدائم والمستمر لبرامج ومبادرات التنمية الزراعية والريفية وتغير المناخ وقضايا المياه فى كل دول القارة الأفريقية.
القصير وبصفته رئيساً للجنة لدورتها الحالية أكد أن الزراعة هي القطاع المعنى بالأمن الغذائى ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهميته على المستوى المحلى والأقليمى والدولى نظراً لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائى بشكل رئيسى، كما أنه قطاع تشابكى وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة فى المناطق الريفية.
وأضاف أنه على صعيد القارة الأفريقية هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتى تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة، إضافة الى النمو السكانى المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل التبادل التجارى بين الدول الأفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة ، قد يكون منها ضعف البنية التحتية فى قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد فى الأنتاج الزراعى والأنشطة المرتبطة به.
وزير الزراعة أشار إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP27 والذى سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم واهتمام القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وان تراعى مصالح دول القارة الأفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات.
"القصير" استعرض رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية والتى ترتكز على الاستمرار فى دعم قضايا الأمن الغذائى وتأكيد الأهتمام بالقضايا البيئية وتداعيتها السلبية على القطاع الزراعى والعمل على تبنى موقف أفريقى موحد لعرضه خلال مفاوضات تغير المناخ والذى سيعقد فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ . وكذلك قضايا المياه التى تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبنى موقف موحد لدول القارة والذى يؤكد على أهمية حل قضايا المياه فى إطار من حسن النوايا وحسن الجوار ومراعاة عدم تسبب الضرر لآى من دول القارة نتيجة اتباع سياسات أحادية.
كما أكد على أهمية الاستثمار فى برامج تنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى وتنمية الأستزراع السمكى مع الاهتمام بالاستزراع السمكى التكاملى وكذلك الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة والإستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعى فى دفع التنمية فى قطاع الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والبيئة مسئولة عن التنسيق بين الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالتحول الزراعي في أفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والمياه وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة الافريقية.
