أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة مواكبة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022 - 2026) لكل المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات فى مجال الأمن السيبرانى حتى تصبح قادرة على التصدى للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة فى بناء مصر الرقمية والتى يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبنى المعاملات الرقمية.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على حماية الفضاء السيبرانى وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات باعتبارها ركيزة أساسية فى بناء اقتصاد رقمى قوى؛ مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى والاستثمار فى الارتقاء بوعى وثقافة الكوادر البشرية والذى يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية الراسخة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022-2026) والتى تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدى للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعى المجتمعى والمؤسسى بالأمن السيبرانى، والارتقاء بالبحث العلمى وتعزيز الابتكار.
هذا وقد شهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه من أهداف ومبادرات تم إطلاقها وندوات ونشرات توعوية بهدف رفع الوعى المجتمعى بالأمن السيبراني، كما تم الإشارة إلى الحملة التى تم إطلاقها فى شهر أكتوبر الماضى بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبرانى، وذلك تمهيدًا لتطبيقها فى المؤسسات والجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الوعى فى هذا المجال.
وتطرق الاجتماع الى جهود نشر ثقافة التوعية بالأمن السيبرانى بين العاملين فى الجهاز الادارى بالدولة بكل مستوياتهم، وذلك فى إطار تطبيق برنامج رفع الوعى المجتمعى بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2017-2021). كما تم استعراض مواد وبنود مشروع قانون الأمن السيبرانى الذى يهدف إلى تحقيق تكامل تشريعى وتنظيم العمل فى مجال الأمن السيبرانى.
هذا وتأتى استراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022-2026) فى إطار جهود الدولة لدعـم الأمـن القومـي، وتنمية المجتمع المصرى والعمل على رصد ومواجهة التهديدات والتحديات المسـتقبلية فـى مجال الأمن السيبرانى والمجتمـع الرقمـى بما يسهم فى تحقيق تنمية اجتماعيـة واقتصاديـة شـاملة، وحماية الموطنين من المخاطر فى الفضاء السيبراني، والحفاظ على مصالح الدولة العليا.
