أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أنه جار حاليًا التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية بالإضافة إلى البنك المركزي لتنفيذ الـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتضمن 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط، و9 إجراءات طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وأوضحت «جامع»، أن لجنة الصناعة تعد أحد أهم اللجان ذات الأولوية للوزارة بمجلس النواب، والتي تنقل للوزارة احتياجات ومطالب القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالـ100 إجراء تحفيزي للقطاع الصناعي، قالت: «تم تشكيل مجموعة عمل بناء على توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب، بهدف تحديد الاجراءات المحفزة للقطاع الصناعي».
وأضافت «جامع»، أن اللجنة حددت 100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها والتي تضمنت 20 وزارة وجهة تتضمن وزارات المالية والزراعة والتعليم والنقل والتموين والتجارة والصناعة الى جانب البنك المركزي، لافتةً إلى ما يخص الوزارة 17 إجراء تم الانتهاء من 6 إجراءات منها، حيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصناعي، والتي ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات.
ونوهت، إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلي إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقاً لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق، مشيرةً إلى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو السوق الإفريقي باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، وكذا تولي مصر رئاسة تجمع الكوميسا والذي من شأنه المساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر و21 دولة إفريقية «أعضاء التجمع».
وتابعت، أن الإجراءات قصيرة الأجل لدعم القطاع الصناعي تتضمن مراجعة كافة القرارات الخاصة بالصناعة واجراء التعديلات المطلوبة عليها وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية، فيما يتعلق بمنح وتعديل التراخيص الصناعية، إلى جانب مراجعة منظمومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لدراسة كافة الطلبات الخاصة بالحصول على أراضي صناعية، وتم مؤخرًا منح اللجنة سلطة التخصيص.
واستطردت «جامع»، أن الإجراءات قصيرة الأجل تتضمن تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، حيث تم تحديد القطاعات ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووافق مجلس الوزراء على تمتع هذه القطاعات بحوافز الاستثمار، لافتةً إلى أن الإجراءات تتضمن تعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية مراجعة موقف الضريبة العقارية على المصانع، إلى جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني للصناعات المختلفة، بالإضافة إلى فتح فروع للبنوك بالموانئ وتعزيز التواجد المصرفي المصري بدول القارة الإفريقية.
وفي ذات السياق، أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الإجراءات تتضمن دراسة ملف المصانع المتعثرة، وإتاحة قروض ميسرة لها، وتفعيل التنسيق بين المكاتب التجارية بالخارج والمجالس التصديرية للاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة، إلى جانب دعم ورفع كفاءة هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تدشين قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات، وأنسب مشروعات الصناعات الزراعية التي يمكن أن تقوم عليها، لافتةً إلى أن الاجراءات تتضمن إعداد تشريع ينظم النقل البري للمواد الخطرة وتفعيل الرقابة على المنشأت الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق للوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي، حيث يجرى حاليًا إنشاء مشروع الـ 100 مصنع وكذا 78 ورشة صغيرة حيث تم الانتهاء من 90% من هذا المشروع.
ونوهت، إلى أن الإجراءت تتضمن الإسراع في صرف المساندة التصديرية للمصدرين، حيث عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على صرف المتأخرات، كما تم إقرار البرنامج الجديدة لمساندة الصادرات ورد الأعباء، كما يجرى حاليًا ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات لمجتمع المصدرين، فضلاً عن الارتقاء بدور المراكز التكنولوجية وتبسيط نظام التكويد والتراخيص والشهادات الزراعية إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مؤكدة أنه تقرر تخفيض أسعار المجمعات التي سيتم طرحها قريباً في الصعيد بهدف مساعدة صغار المستثمرين في الحصول على وحدات صناعية.
ومن جانبه، أشاد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة، والتي من شأنها تقديم تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى حرص اللجنة على بدء تطبيق هذه الحوافز لمردودها السريع على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في الاستثمارات الحالية.
