قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أطلقت السندات الخضراء لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، معلنه عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ لعام 2022 والذي يمثل أحد أكبر وأهم الأحداث الدولية التي يشهدها العالم كل عام.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، في الندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل أفريقيا»، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بعنوان «عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي».

وقالت وزيرة التخطيط، إن على مدار العقود القليلة الماضية، ازداد عدم استقرار الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي، بسبب الأزمات العالمية المختلفة وضعف بعض عوامل الاستقرار، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل حجر الزاوية في أي جهد ناجح لزيادة تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وكذلك تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن العالم يواجه حاليًا أثار جائحة كورونا، التي أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، متابعه أن المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 3.4% في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 2.1 % في عام 2020 نتيجة للوباء، متابعه أن هذا الانتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من نصف قرن وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاش في أسعار السلع الأساسية.

وتابعت السعيد، أنه ومع ذلك فقد ضعفت مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا بسبب الوباء، مشيرة إلى الحاجة لوضع سياسات من أجل تسريع تحول أفريقيا إلى تعافي أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى حاجة متخذي السياسات إلى أدوات تنبؤ تعمل على تفعيل توقع المسار المحتمل للمؤشرات الاقتصادية المهمة مثل التضخم أو الناتج أو البطالة، إضافة إلى حاجتهم للأدوات التي تساعد على تحديد الآثار الاقتصادية للتغييرات في السياسة النقدية.

وأشارت السعيد، إلى أهمية أن تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى إنشاء منصة للنظراء للتعلم والبحث لتمكين وإشراك جيل جديد من صانعي الاقتصاد الكلي الشباب ذوي المهارات لدعم التميز في نمذجة الاقتصاد الكلي، ومساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف أجندات 2030 و 2063.

وعرضت السعيد، جهود مصر لبناء اقتصاد مرن في ظل التحديات التي يواجهها العالم، مشيرة إلى إطلاق مصر رؤيتها لعام 2030 وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، حيث تمثل رؤية مصر 2030 النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تركز على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، لتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتطرقت وزيرة التخطيط، بالحديث حول المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 بهدف تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار والاندماج والنمو المستدام.

وأوضحت السعيد، أن مصر واجهت أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، مؤكدة أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، ضمنت سياسات الحكومة المصرية الإنفاق المستهدف على تطوير القدرات الصحية الضرورية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وأضافت السعيد، أنه كاستجابة فورية للوباء، كثفت الحكومة المصرية جهودها وأطلقت بشكل استباقي حزمة حوافز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة، ومعالجة الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي ساهم في تخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وقطاع الصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة والسياحة.

وتابعت أن ذلك يأتي من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية كبرنامج «تكافل وكرامة» ومبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرًا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 52 مليار دولار.

وقالت وزيرة التخطيط، إن نتيجة لتلك الجهود أصبحت مصر إحدى الدول القلائل في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري انتعش بقوة، محققًا معدل نمو 9.8٪ في الربع الأول من العام المالي 2021/202.

وأكدت وزيرة التخطيط، التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي والذي تم أطلاقة في عام 2021، حيث يركز على رفع القدرة الإنتاجية و القدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام من خلال توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية أنشأت كذلك صندوق مصر السيادي في عام 2018 للدخول في شراكات أكثر فاعلية وذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق فرص عمل للشباب في مصر، والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة ومختلف جهود التوطين في مصر، فكان هناك مؤخرًا تركيز واضح على استخدام البحوث القائمة على الأدلة لتوجيه صنع السياسات، مشيرة إلى أن الشرط الأساسي للسياسات القائمة على الأدلة يتمثل في توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب ويسهل الوصول إليها، مؤكده أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتعزيز جودة البيانات.

واختتمت وزيرة التخطيط، حديثها أن الاقتصادات الأفريقية أصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد، وبفضل إمكاناتها الابتكارية والإنتاجية، تمكنت وستستمر في جذب استثمارات وتمويل أجنبي كبير، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع أنماط التجارة، مما يؤدي إلى مسار إيجابي نحو عام 2030 ومرونة اقتصادية جديدة.