تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة حجم صادرات مصر التكنولوجية خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 5 مليارات دولار، وتستهدف الوزارة زيادة القدرات التنافسية للشركات المحلية على اختراق الأسواق الخارجية في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة وضعت خطة لتنمية قدرات مصر في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود وخدمات التعهيد والكول سنتر، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمميزات فريدة منها توافر العمالة المدربة من الشباب وتعدد اللغات وانخفاض تكاليف التشغيل وجودة خدمات البنية التحتية والإنترنت فائق السرعة، وهذا يساعد على نمو حجم الصادرات من خدمات التعهيد والدعم الفني.
وتابع الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السوق المصرية جاذبة للشركات العالمية، وتم عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات من عدد من الشركات العالمية للتوسع في تقديم خدمات التعهيد والكول سنتر وإنشاء مراكز جديدة لها خلال العام المقبل، والتي تستهدف توفير نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2022.
وأوضح الوزير أن حجم الصادرات التكنولوجية لمصر بلغ نحو 4.5 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، ومرشح أن تنمو بنسبة تتراوح بين 8%- 12% سنويا، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد معدلات نمو كبيرة وفق المؤشرات السنوية بلغت 16%، ونتطلع إلى زيادة هذا النمو خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف تدريب نحو 200 ألف مستفيد سنويا، بهدف تأهيل الشباب إلى سوق العمل، وخصصت أكثر من مليار جنيه لهذا الغرض، وهناك تعاون كبير مع جميع المؤسسات لتوفير فرص تدريبية على مستوي الجمهورية، وفق منصات التدريب المتخصصة التي أطلقتها الوزارة، منها بناة مصر الرقمية وقدوة تك ومستقبلنا رقمي وفرصتنا رقمية سفراء التكنولوجيا.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 6 مراكز للإبداع والابتكار في مصر، ويجري حاليا تنفيذ 11 مركزا آخر، بهدف الوصول إلى مركز إبداع لكل محافظة باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وهذه التجمعات الرقمية الشبابية تم تخصيصها كمناطق التقاء فكري ورقمي داخل الحرم الجامعي في الجامعات المصرية، بهدف تنمية القدرات والمواهب الشبابية.
