بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر المزمع إعلانها قبل نهاية العام الجارى، وذلك خلال اجتماع مساء أمس الأول، مع المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة «منصور»، وستيف كيفر، رئيس شركة «جنرال موتورز» العالمية، ولؤى الشرفاء، رئيس «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط».

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع المهم والحيوى.

وقال رئيس الوزراء إن الاستراتيجية ستمنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، لتحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأعرب «مدبولى» عن تفهمه للأزمة التى تمر بها شركات تصنيع السيارات عالمياً فى ظل النقص فى قطع «أشباه الموصلات»، وشدد على أهمية وضع خطة استباقية لزيادة الإنتاج بمجرد تخطِّى هذه الأزمة، معرباً عن تطلع الحكومة للعمل مع شركة «جنرال موتورز» و«مجموعة منصور» لدعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، داعياً إياهم لوضع تصور واضح لأطر العمل المقترحة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس «مجموعة منصور» إلى أن المجموعة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع «جنرال موتورز العالمية»، بما يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مؤكداً رغبة الشركة فى تولِّى زمام المبادرة فى تعزيز التنقل الكهربائى فى مصر.

وأكد رئيس «جنرال موتورز» العالمية اعتزام شركته زيادة استثماراتها العالمية بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2025، خصوصاً أنها فى طريقها لإنتاج عدة أنواع من السيارات الكهربائية بحلول 2025، وأشار إلى اعتزام الشركة التوسع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.