تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى منذ 13 شهرا في نوفمبر الماضي، بعد إثارة السلالة الجديدة المتحورة من "كوفيد-19" مخاوف المستثمرين، والتي عصفت بالأسواق المالية على مستوى العالم.
وأوضح التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر نوفمبر 2021، والذي أصدرته شركة "كامكو إنفست" الكويتية، إن مؤشر "مورجان استانلي" لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 4.7 في المائة خلال نوفمبر، بما يتسق مع أداء معظم البورصات الرئيسية على مستوى العالم.
وشمل التراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المنطقة، حيث خسرت 205 مليارات دولار، لتصل إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي بنهاية نوفمبر.
ووفق تقرير "كامكو" إنفست"، والذي تلقت النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، فقد أثر التراجع الشهري الذي شهدته البورصات الخليجية في نوفمبر على الأداء منذ بداية العام 2021 حتى اليوم، والذي بلغ 29.7 في المائة.
وعلى مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، احتفظت بورصتا أبوظبي ودبي بمرونتهما إلى حد كبير في مواجهة الضغوط العالمية، على الرغم من أن تلك الأسواق لم تسلم من تبعات يوم 28 نوفمبر الماضي الذي شهد ضغوطاً بيعية حادة على مستوى العالم في يوم واحد، وتراجعا بنسبة 1.8 في المائة و 5.2 في المائة، على التوالي.
وأنهت معظم البورصات الخليجية تداولات نوفمبر على تراجع، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اللذين حققا مكاسب بلغت نسبتها 8.7 في المائة و 7.3 في المائة على التوالي.
وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية "تداول" أعلى معدل تراجع بنسبة 8.1 في المائة حيث خسر السوق نحو 240.3 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الشهر.
وسلط هذا التراجع الضوء على تأثير انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل، على الرغم من أنه كان لفترة وجيزة من الوقت.
وبخصوص أداء بورصات الخليج منذ بداية العام، شهد شهر نوفمبر تعزيز بورصة أبوظبي لريادتها العالمية من حيث الأداء منذ بداية 2021 بنمو بلغت نسبته 69.4 في المائة، فيما يعد أحد أعلى المكاسب على مستوى العالم.
كما تقدمت سوق دبي المالي مرتبة لتحتل المركز الثالث كأفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب بلغت نسبتها 23.3 في المائة منذ بداية العام 2021.
واحتفظت السعودية بمركزها وجاءت في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بفارق ضئيل عن دبي بتسجيلها لمعدل نمو بنسبة 23.8 في المائة.
وعلى صعيد الأداء القطاعي للأسواق الخليجية، كان التراجع واسع النطاق خلال نوفمبر وشمل معظم المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشري قطاع الاستثمار والتمويل وقطاع الاتصالات بتسجيلهم مكاسب شهرية بنسبة 5.3 في المائة و 4.2 في المائة على التوالي.
وكان مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل الأكثر تراجعاً وخسر 21.5 في المائة من قيمته على أساس شهري، تبعه كلا من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع إنتاج الأغذية، بخسائر شهرية بنسبة 13.5 في المائة و 12.4 في المائة، على التوالي.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات بيع مكثفة في نوفمبر 2021 بعد تسجيل الأسواق لأفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020 خلال أكتوبر 2021.
وتراجعت كافة أسواق الأسهم العالمية تقريباً خلال الشهر، إذ خسر مؤشر مورجان ستانلي العالمي نسبة 2.3 في المائة من قيمته.
وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بشكل هامشي بنسبة 0.8 في المائة، ومؤشر داو جونز بنسبة 3.7 في المائة. من جهة أخرى، تراجع مؤشر السلع العالمي الأوسع نطاقاً خلال الشهر بنسبة 7.3 في المائة، في ظل انخفاض عقود النفط الآجلة بنسبة 16.4 في المائة إلى حوالي 70 دولار أمريكي للبرميل.
