كشف مفوض الشئون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشئون الاقتصادية والمالية (إيكوفين)، سيناقش عصر اليوم، تبني "مبادرات ممكنة مشتركة" لمعالجة مسألة ارتفاع أسعار الطاقة وارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا في الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة عام 2022، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، في نسختها العربية عن جينتيلوني قوله للصحفيين قبل بدء اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الأوروبيين:"اليوم سيكون لدينا نقطة نقاش مهمة حول العلاقة بين أزمة الطاقة والتضخم. ومن الواضح أن التحول الأخضر ليس أصل المشكلة، إلا أنه يمكن أن يكون الحل، لاسيما على المدى المتوسط".
وأضاف أنه إذا لم يتم معالجة ما يحدث بشأن أسعار الطاقة، ولم يحدث انتقال اجتماعي عادل، فإن هناك مخاطرة بوجود عقبات في طريق جعل الاقتصاد أقل ضررًا للمناخ.
وعلى جانب آخر، بحث الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ونائبه وعدد من كبار المسئولين البارزين في البلاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأكد الجانبان - وفق بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي حول الزيارة الرسمية التي أجراها بوريل إلى البرازيل في اليومين الماضيين - أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بالفعل بينهما منذ سنوات عديدة.
وشددا على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل قوية وشاملة، رغم وجود إمكانات عديدة لم تستغل بعد، مع أهمية بحث سبل توسيع التعاون الثنائي على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف.
وذكر البيان، الذي نُشر عبر الموقع الرسمي لدائرة العمل الخارجي، أن بوريل ناقش مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانسا، القضايا الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة (ميركوسور) الاقتصادية لأمريكا الجنوبية، وطموح البرازيل للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتحديات المناخية والبيئية، و جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد وقضايا السياسة الخارجية مثل الوضع في فنزويلا وأفغانستان وموزمبيق، كما ناقشا التعاون بين الجانبين في مجالي الأمن والدفاع.
ما تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على مناحى الحياة؟
إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة في الأمد القريب على التضخم العالمي، وإذا استمر فقد يؤثر أيضا على النمو في البلدان المستوردة للطاقة... وقد تبين أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل. وقد تؤدي تقلبات الأسعار مؤخرا إلى تعقيد خيارات السياسات مع خروج البلدان المختلفة من حالة الركود العالمي التي شهدها العام الماضي."
وما أسباب ارتفاع أسعار الطاقة خلال عام 2021 ؟
وفي عام 2021، بلغت بعض أسعار السلع الأولية، أو حتى تجاوزت، مستويات لم تشهدها منذ القفزة التي سجلتها عام 2011. فعلى سبيل المثال، وصلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستويات قياسية وسط قيود العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء، وإن كان من المتوقع أن تتراجع في عام 2022 مع تراجع الطلب وزيادة العرض. ومع ذلك، قد تحدث قفزات إضافية في الأسعار على المدى القريب مع الانخفاض الشديد في المخزونات واستمرار النقص على جانب العرض.
وما انعكاس ذلك على المعادن والمنتجات عامة؟
مع تراجع النمو العالمي وتعطل الإمدادات، من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن 5% في عام 2022، بعد ارتفاعها بنسبة تقدر بنحو 48% في عام 2021. وفي أعقاب زيادة أسعار المنتجات الزراعية كما كان متوقعا بنسبة 22% في عام 2021، من المتوقع أن تنخفض انخفاضا طفيفا في العام المقبل مع تحسن ظروف العرض واستقرار أسعار الطاقة.
وما علاقة ارتفاع أسعار الطاقة بتغير المناخ؟
بشكل عام، أبرزت أحداث هذا العام كيف يشكل التغير في أنماط المناخ، بسبب تغير المناخ، مخاطر متنامية على أسواق الطاقة، مما يؤثر على جانبي العرض والطلب على حد سواء. ومن منظور التحول في استخدام الطاقة، تبرز المخاوف بشأن الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة الحاجة إلى وجود أحمال أساسية منتظمة وطاقة احتياطية لتوليد الكهرباء.
