شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في مصر استقرارا ملحوظا مع ترقب السوق لاجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى والذى سيحدد السياسة النقدية فى مواجهة تزايد التضخم،يحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في البورصات العالمية والذى ظل منخفضا أسفل حاجز 1800 دولار، وكما استقر سعر الذهب في مصر ويترقب الصاغة أي تغيرات في السعر العالمى، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر 778 جنيهًا للجرام ، وعند مستويات 884 جنيها للجرام من عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في مصروفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الثلاثاء 2 نوفمبر الحالي:-
سجل الذهب عيار 21 قيمة 782 جنيها
فيما بلغ الذهب عيار 18 670 جنيها
أما عيار 24 فسجل 884 جنيها
أما الجنيه الذهب فسجل 6256 جنيها
وبلغ سعر أونصة الذهب 1790 دولارا.
أسعار الذهب عالميا صباح اليوم الثلاثاء :-
لم يطرأ أي تغيير يذكر على الذهب في التعاملات الفورية وشهدت أسعار الذهب عالميا استقرار في محيط الأسعار المرتفعة التي حققتها مساء الاثنين وتم التداول عند 1793.60 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، ليتم التداول عند 1796.70 دولارا للأوقية، ويجد الذهب الدعم على 1772.40 دولارا للأوقية، والمقاومة على 1812.70 دولارا للأوقية، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.28%
أسعار الذهب في أسواق المال اليوم
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 907.82 جنيه، 57.71 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 794.36 جنيه، 50.50 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680.88 جنيه، 43.28 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.
ومع نهاية العام الماضي 2020، سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.
يشار إلى أن تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، رصد توقعات معدلات التضخم عالميا وأبرز القطاعات المرشحة للتأثر على المدى القريب والمتوسط، نتيجة التحركات السعرية التى أحدثتها الجائحة فى بعض القطاعات، وأبرزها الغذاء والنقل والملابس والاتصالات.
وقال التقرير، إنه من المثير للدهشة أن تشتت الأسعار أو مدى تباينها عبر القطاعات لا يزال محدودا نسبيا حتى الآن بمعايير التاريخ الحديث، وخاصة إذا ما قورنت بالأزمة المالية العالمية، والسبب فى ذلك هو التقلبات الأصغر والأقصر نسبيا فى أسعار الوقود والغذاء والمساكن بعد الجائحة، وهى التى تمثل، فى المتوسط، أكبر ثلاثة مكونات فى سلال الاستهلاك.
وتشير التنبؤات إلى أن التضخم السنوى فى الاقتصادات المتقدمة سيصل إلى الذروة عند متوسط 3.6% فى الشهور الأخيرة من هذا العام قبل أن يرتد إلى معدل 2% فى النصف الأول من عام 2022، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزى، وستشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعات أسرع حتى تصل إلى متوسط 6.8% ثم يتراجع هذا المتوسط إلى 4%.
