أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصري.

أضاف الوزير، عقب إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.

أضاف أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ نحو 3.3% خلال العام المالي الماض، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية.

أوضح معيط، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالي 2023/ 2024 مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر.

ونوه أن الوكالة تتوقع أيضا زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، والذي اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، الذى أدى إلى الحفاظ إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة، والتضخم وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة نتيجة الوفورات في المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية.

أشار الوزير، إلى أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يرى أن تأثير أزمة «كورونا» على الاقتصاد المصري محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية والحزمة المساندة وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة مما أسهم بشكل كبير في الحد من التداعيات السلبية للجائحة.

ولفت التقرير إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد، وزيادة المساندة الموجهة لصالح المصدرين وبما يساعد على تنشيط قطاعي الصادرات والصناعة.

وأكد الوزير، أن من أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال من خلال إجراء عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى استهداف إصلاحات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يساعد فى تحسن الميزان التجاري وتنافسية المنتجات المصرية وبناء قاعدة صناعية قوية.

أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية في ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي بحلول عام 2024.

وتابع: مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين للناتح المحلي إلى نحو 86% بحلول يونيه 2022، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولى يقترب من 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالى بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية التى بلغت قيمتها 2% من الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية.

أضاف أن هذه السياسة المالية المتوازنة أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي قدره 1.45 من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولى التى تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق.

وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت فى إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلي للموزانة إلى نحو 7,4% من الناتج المحلي، مقارنة بـعجز كلى بلغ 8% من الناتج المحلي في العام المالى 2019/ 2020.

ونوه أن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبي، قد أسهمت فى تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوى ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 8.8% من الناتج نزولاً من 10% من الناتج المحلى فى عام 2018/ 2019، كما نجحت جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» بنهاية يناير المقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يسهم فى تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة الدين للحكومة المصرية والمتمثلة في خفض تكلفة التمويل إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خلال تراجع العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين.

ولفت أن خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعوا فى سياق تقريرهم الأخير قدرة الحكومة في استمرار جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2021/ 2022لتصل إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالى مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 1.5% من الناتج المحلي حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية من إعادة ترشيد الإنفاق لزيادة لتمويل زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا.