أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرار رقم 1734 لسنة 2021 بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، بشأن تعامل شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة وغير مقيدة بالبورصة المصرية.

ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة على الموافقة على تعاملات شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية طبقا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 9 لسنة 2013 و32 لسنة 2014 الصادرين في هذا الشأن.

وشملت المادة الثانية من القرار، أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

واستند قرار الهيئة على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وجاء القرار بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي لهيئة الرقابة المالية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2013 بتاريخ 27 فبراير 2013 بشأن ضوابط تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.

واستند القرار أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2014 بتاريخ 5 مارس 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية، وعلى مذكرة قطاع التاسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 484 المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر الجاري والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.