رصد مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء التقرير الذي أصدرته مؤسسة "إرنست أند يونج" الدولية، في أكتوبر الجاري، حول نتائج مؤشرها للدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أشارت نتائج المؤشر إلي تقدم ترتيب مصر به بنحو مركز واحد خلال ٥ أشهر فقط، لتأتى في المركز الـ١٩ من إجمالي ٤٠ دولة في أكتوبر ٢٠٢١ مسجلة ٥٧.٨ نقطة، مقارنة بالمركز الـ٢٠ من إجمالي ٤٠ دولة في مايو ٢٠٢١، كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الدول العربية بعد المغرب في إصدار أكتوبر ٢٠٢١.
وقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بالمؤشر مسجلة ٧٢.٨ نقطة، تليها كل من الصين، والهند، وفرنسا، والمملكة المتحدة، بينما جاءت كينيا، وإندونيسيا في المراكز الأخيرة على التوالي.
الجدير بالذكر، أن مؤشر "إرنست أند يونج" للطاقة المتجددة يصدر مرتين سنويًا منذ عام ٢٠٠٣، وهو يصنف أفضل ٤٠ سوقًا في العالم من حيث جاذبية استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة وفرص انتشارها، ويقيس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة من حيث المشروعات التي تطلقها الدول في مجال تطوير الطاقات المتجددة وكيفية انتاج هذه الطاقة، ومدى انتاجية هذه المشروعات ومساهمتها في تلبية حاجة الدول في مجال الطاقة، بالإضافة لمؤشرات طاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية والكهرومائية، فضلاً عن تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع.
وكان شدد المركز في تقرير له صباح اليوم انه أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بناءً على رؤية ودراسات استراتيجية وعلمية في إفساح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل للاقتصاد الوطني، ما ساعد على تحفيز المستثمرين وطمأنتهم على المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصةً مع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة في موعد استحقاقها، لتجدد مؤسسات التصنيف الائتماني ثقتها في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وتعامله الإيجابي مع الأزمات المختلفة داخلياً وخارجياً وفي مقدمتها أزمة كورونا.
