توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات التضخم في جميع بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، ما عدا باكستان في العامين الجاري والمقبل.
وبحسب عدد اكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي كشف عنه الصندوق اليوم ؛ تشير التوقعات بوجه عام إلى استمرار ارتفاع التضخم في مجموعة هذه البلدان بحيث يتجاوز 7.5 % خلال عامي 2021 و 2022 قبل تراجعه تدريجيا إلى 6 %على المدى المتوسط.
يرى الصندوق انه إلى جانب أسعار الغذاء الدولية، ستكون تطورات أسعار الصرف و النفط من العوامل المهمة وراء ديناميكيات التضخم في البلدان ذات أسعار الصرف المرنة ، حيث يُعزى إليها حوالي ربع حجم التقلبات في معدلات التضخم في المتوسط خلال الفترات السابقة.
ومن المتوقع -وفقاً للصندوق – أن تشهد بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل تعافيا اقتصادياً يتسم بالتباين ؛ منوهاً بأن بعض البلدان أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو زيادة معدلات التلقيح منذ إبريل الماضي مثل الأدرن والمغرب وتونس، بينما تأخرت بلدان أخرى عن الركب .
وفي ظل معدلات التلقيح الحالية بالمنطقة ، يتوقع الصندوق أن تصل تغطية اللقاحات في المتوسط إلى حوالي 40 %من السكان بحلول منتصف عام 2022 و70 % بنهاية العام نفسه.
ووفقاً للصندوق ؛ ستستفيد البلدان الأكثر اعتمادا على قطاعي السفر والسياحة بدرجة أقل من التعافي العالمي الحالي ، ومن المتوقع ارتفاع إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي لتلك البلدان بنسبة 3.6 % العام الجاري ،على أن يشهد زيادة إضافية بنسبة 4.2 % العام المقبل ،ليظل بذلك دون معدلات النمو المتوقعة لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في مختلف أنحاء العالم خلال عامي 2021 و2022( 6.7% و 5.1% على التوالي).
وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتلك البلدان دون توقعات ما قبل الأزمة “بحوالي 6,6 ،%” وهذا ما يتسق عموما مع توقعات البلدان النظيرة في مختلف أنحاء العالم.
