شهدت متوسطات العائد على أدوات الدين الحكومية صعودًا جماعيًا خلال عطاء البنك المركزى الأخير، ليسجل مؤشر «ALMAL IR» أعلى مستوى له منذ نهاية أغسطس الماضى.
وفى عطاء وزارة المالية صعد مؤشر «ALMAL IR» ، بواقع 0.131 نقطة مئوية ، ليصل إلى %12.825 خلال الأسبوع الماضى، مقارنة مع %12.694 بالأسبوع السابق له.
ولأول مرة منذ 5 أسابيع يرتفع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بواقع %0.081 ليسجل %12.337 بالمقارنة مع %12.256 فى العطاء قبل الأخير، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على طرح المالية الأخير، ليصل معدل التغطية إلى 3.19 مرة بالمقارنة مع 2.92 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 12.746 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 9.341 مليار جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما %12.568 فى العطاء الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح ليسجل معدل التغطية 2.46 مرة بالمقارنة مع 4.05 مرات بالعطاء قبل الأخير.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 8.608 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 3.003 مليار.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما انخفض المتوسط بواقع0.0.13 نقطة مئوية ، ليسجل فى العطاء الأخير12.734مقارنة مع %12.721، بالأسبوع قبل الماضى، فيما زاد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.08 مرة ، عن 1.76مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة على أذون 273 يوما الاكتتاب بقيمة 30.190 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 313.95 مليون.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو39.755 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 20.606 مليار جنيه، بزيادة 6.106 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.5 مليار.
وللأسبوع الثانى تتراجع مبيعات أذون الخزانة بوزارة المالية بنسبة %8.864 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 33.264 مليار جنيه، بتراجع 3.235مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36.5 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، بالاجتماع الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية عند %8.25 و%9.25 على الترتيب، للمرة السابعة على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وبحسب تعليق البنك المركزى على الأسواق العالمية قال إن سندات الخزانة الأمريكية خسرت خلال الأسبوع على صعيد استمرار مخاوف التضخم، إذ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وكذلك نتيجة لتحسن الرغبة فى المخاطرة بعد أن أقر مجلس الشيوخ تشريعًا لرفع سقف الديون مؤقتا وبالإضافة إلى ذلك، بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، واصلت سندات الخزانة خسائرها حيث يعتقد المستثمرون أن ارتفاع الأجور بشكل أقوى من المتوقع فى سبتمبر وانخفاض البطالة، سيزيدان من الضغوط التضخمية على الرغم من النمو الضعيف فى الوظائف غير الزراعية، وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت عوائد غالبية سندات الخزانة.
وقال البنك المركزى المصرى فى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية إن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد اجتماع «أوبك» حيث اتفقوا على التمسك بسياستهم الحالية المتمثلة فى الزيادات الشهرية التدريجية فى إنتاج النفط، مما أثار مخاوف التضخم. وعلى الصعيد المالى، أقر مجلس الشيوخ الأمريكى زيادة قصيرة الأجل فى سقف الديون لتجنب التخلف عن السداد على المدى القريب.
ارتفعت أسعار النفط بنسبة %3.92، حيث أنهت تداولات الأسبوع عند 82.4 دولارًا للبرميل، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها فى عدة سنوات على مدار الأسبوع، حيث أكدت (أوبك +) فى اجتماعها يوم الإثنين أنها ستلتزم بسياستها الحالية للزيادة التدريجية الشهرية فى إنتاج النفط. ويؤكد هذا القرار ارتفاع إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل.
وكشف البنك المركزى المصرى، عن تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو %30.6 خلال العام المالى الماضى، حيث سجل صافى تدفق الاستثمار للداخل 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019/ 2020 نتيجة للقيود والمخاوف التى فرضتها أزمة كورونا.
وأوضح «المركزى» فى تقرير ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر تحولت إلى صافى تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند 7 % (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأظهرت مؤشرات الأداء المالى لموازنة العام المالى المنتهى 2020/ 2021 زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو %12.2 إلى جانب نمو المصروفات بمعدل %9 فضلاً عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة حوالى 93.1 مليار جنيه بنسبة %1.4 من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من %8 إلى %7.4.
وقال البنك المركزى، إن الدين الخارجى لمصر سجل فى نهاية يونيو الماضى 137.85 مليار دولار ، مقابل 134.841 مليار فى نهاية مارس السابق عليه.
وعلى مستوى السندات، أعلنت «المالية» عن عطاءين بقيمة 10.5 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة 21.130 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.041 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام لتصل إلى %14.574 الأسبوع الماضى مقابل %14.531 على الطرح السابق له.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات 7 سنوات عند %14.575 وتقدمت مؤسسات بـ 31 عرضًا بقيمة 1.174 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 31 عرضًا، بقيمة 137.06 مليون.
وتعمل وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الدين الخارجى طويل الأجل لمصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى بقيمة 2.56 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى ليصل إلى 124.143 مليار دولار، مقابل 121.579 مليار فى مارس السابق له.
وذكر البنك المركزى، أن الدين الخارجى قصير الأجل على مصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار فى يونيو الماضى، مقابل 13.261 مليار فى سبتمبر السابق عليه.
وأفاد البنك المركزى، بأن الدين الخارجى على الحكومة، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى ، بقيمة 1.95 مليار دولار ليسجل 82.445 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 80.491 فى نهاية مارس السابق له.
وأشار إلى أن الدين الخارجى الحكومى طويل الأجل ارتفع إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية سجلت ارتفاعا بمقدار 70.2 مليون دولار خلال العام المالى 2020/ 2021، ليصل صافى الاستثمارات المتدفقة للداخل إلى 6.4 مليار دولار، بمعدل نمو %1.1.
وأرجع تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى اليوم، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية غير البترولية، إلى ارتفاع الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمعدل نمو %24.7 لتصل إلى 77.8 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل %11.5 لتصل إلى 4.4 مليار دولار.
بينما تراجع صافى التدفقات الواردة لزيادة رءوس أموال الشركات القائمة بـ 259.6 مليون دولار لتقتصر على 1.2 مليار دولار، إلى جانب تراجع حصيلة بيع شركات وأصول غير إنتاجية لغير المقيمين بـ89.2 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، بحسب التقرير.
كما كشف البنك المركزى فى بيان اليوم عن زيادة صافى الأصول الأجنبية بنحو 6.34 مليار جنيه، لتسجل 234.767 مليار نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 228.422 مليار نهاية أغسطس السابق عليه.
ويُحسب صافى الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفى تجاه غير المقيمين من إجمالى الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى، خلال فترة زمنية محددة.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 137.25مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 4 عروض بقيمة 10.5 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750 وافق منها على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاءين للودائع المرتبطة بـ «الكوريدور» ، الأول بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 20 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 81.500 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 81.300 مليار جنيه من العروض المقدمة، بمتوسط سعر فائدة %10.279.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بـ «الكوريدور» لأجل 112 يومًا، تقدم 45 عرضًا من البنوك للاكتتاب بقيمة 60.600 مليار جنيه، وافق منها «المركزى» على 27 عرضا بقيمة 55.950 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى، قرر فى أبريل 2013 ، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفاع نقود الاحتياطى «M0» بقيمة 4.572 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى.
وأضافت أحدث تقارير المركزى وصول نقود الاحتياطى «M0 »إلى 1.0338 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.028 تريليون جنيه نهاية أغسطس السابق له.
وأوضح التقرير الإحصائى الشهرى الذى يصدره البنك المركزى، أن هذه الزيادة انعكست على نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى، بمقدار 1.984 مليار جنيه، مسجلًا 294.060 مليار جنيه نهاية شهر سبتمبر مقابل 292.076 مليار فى الشهر السابق له.
