قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات المخالفة على بعض الشركات التي قامت بعمليات اندماج واستحواذ خلال الفترة الأخيرة في قطاعات مختلفة، دون إخطار الجهاز في الميعاد القانوني بالمخالفة لأحكام المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2005، ولم يذكر الجهاز أسماء الشركات أو الصفقات المقصودة.
وقال الجهاز في بيان، إن واجب الإخطار يقع على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 100 مليون جنيه لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.
وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ضرورة قيام الأشخاص المعنية بالالتزام بواجب الإخطار حتى لا يقعوا تحت وطأة تطبيق أحكام القانون.
وشدد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يراقب كافة القطاعات ومختلف الأسواق خاصة في ظل الظروف الراهنة والتداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا والتي تزداد فيها عمليات الاندماج والاستحواذ.
ولفت إلى أنه تسهيلا على الأشخاص المخاطبة بالقانون فإن الجهاز يتيح نموذج الإخطار بعمليات الاندماج والاستحواذ عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
وذكر البيان أن مجلس الوزراء سبق ووافق في نوفمبر الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة التجارة والصناعة بإضافة اختصاص جديد لجهاز حماية المنافسة؛ وهو الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية “عمليات الاندماج والاستحواذ” على نحو ما يجرى عليه العمل فى معظم دول العالم، وما زال متداول أمام مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ التي يكون من شأنها التأثير على هيكل السوق، وذلك لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية وفتح الأسواق، الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على مناخ الاستثمار ويؤدي إلى حصول المواطن المصري على أجود السلع والخدمات بأفضل الأسعار.
