أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادى ضرورة حتمية، وقد بادرنا به فى مصر بإرادة سياسية قوية على نحو أسهم فى تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك فى معدلات الأداء الاقتصادى فى ظل «كورونا»، وتعظيم جهود الدولة فى تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية والوفد المرافق له، أن مصر استطاعت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة للتقدم، قائلاً: «انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن فى بعض الدول التى لم تقم بالإصلاح الاقتصادى، حيث اختفاء السلع وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار 300% نتيجة انحسار العرض وتزايد الطلب ومن ثم زيادة معدلات التضخم».
أشار إلى أننا جاهزون لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وتقديم خبراتنا إليهم فى مختلف المجالات الاقتصادية، وترسيخ التعاون لنقل تجربتنا فى تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية إلى السودان، التى ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تطبيق منظومتى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»؛ بما يُسهم فى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أى أعباء ضريبية على المواطنين، لافتًا إلى أننا مستعدون لتكثيف البرامج التدريبية فى مختلف أنواع الضرائب التى تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.
أوضح الدور المهم الذى تلعبه الأذرع التكنولوجية للدولة: «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإى. هيلث»، فى الإسراع بتطبيق الأنظمة المالية المميكنة سواءً فى الضرائب أو التأمين الصحى الشامل، وكذلك الاستعانة بالشركات العالمية: «مايكروسوفت، وإيرنست آند يانج، وساب، وإكسيل، وأى. بى. إم»، مشيرًا إلى أن تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة فى المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، حيث يتم رفع كفاءة العاملين بما يؤهلهم للإدارة الاحترافية لهذه الأنظمة الإلكترونية المتطورة، جنبًا إلى جنب مع ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة، ولولا ذلك ما رأينا ثمار التغييرات الهيكلية والتشريعية وتحديث البنية التحتية، واقعًا جاذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية أسهمت فى رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 13.2% رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، ودون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
