قرر البنك المركزي اليمني وقف 54 شركة ومحال صرافة في مدينة عدن، وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي وقف البنك المركزي اليمني هذا العدد الكبير من شركات صرافة في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن.

واقترب سعر الدولار من حاجز 1400 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.

وقال البنك المركزي اليمنى، ومقره الرئيسي عدن، في بيان إنه سيتم إحالة تلك الشركات إلى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بناء على قرار البنك المركزي.

وشدد البنك المركزي اليمني في بيانه على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عنه وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

قال مكتب ممثِّل منسِّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن على “تويتر”: “هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي”.

وأشار إلى أهمية ذلك الدعم العاجل “لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية، بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية، ونظم الحماية الاجتماعية”.

فقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية في جنوب البلاد، وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران، وتسيطر على الشمال، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وجعلت قفزات حادَّة غير مسبوقة في الأسعار غالبية السلع الغذائية الأساسية في غير متناول الكثيرين من اليمنيين البالغ عددهم 30 مليوناً، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، بما ينذر بكارثة اقتصادية.

وفقاً لمراكز اقتصادية، فقد انخفض الريال اليمني بنسبة تزيد على 300% عمَّا كان عليه قبل الحرب، عندما كان سعر الصرف مستقراً عند 214 ريالاً أمام الدولار في أواخر العام 2014، فيما يخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1500 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام 2021.