وكانت أسعار الحديد قد استقرت حتي أمس السبت عند المستويات التي سجلتها نهاية الأسبوع الجاري حيث تراوحت بين 14.3 ألف جنيه للطن إلي 14.8 ألف جنيه للطن للمستهلك.
ويعتمد توزيع الحديد من المصنع إلي الوكلاء، علي سيارات النقل الثقيل المزودة بالسولار كوقود وليس البنزين، مما أزال عنها أثر السلبي لتاثير زيادة البنزين التي طبقته الحكومة منذ اسبوعين.
وشهدت أسعار الأسمنت استقر اليوم الأحد 17-10-2021، بين 900 كحد أدنى لسعر الطن، و1200 جنيه كحد أقصى للطن، وفقاً لما أكده أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالأتحاد العام للغرف التجارية.
ويؤكد الزيني، أن سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع تجاوز 850 جنيهًا بكل المصانع المنتجة خلال الفترة الحالية.
وتستقر أسعار الأسمنت مع مطلع الأسبوع الجاري، رغم المتغيرات التي لحقت بأسعار البنزين والتي بلغت 25 قرشا للتر، وأرتفاعات أسعار طن المازوت بنحو 300 جنيه للطن التي طبقتها الحكومة الجمعة قبل الماضية.
و لم يشهد سعر الطن تغييرا بالرغم من أن سعر الاسمنت استمر في تسجيل زيادات متواصلة منذ سبتمبر الماضي وحتي الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، حتي أن زيادات الأسمنت قاربت 300 جنيه في سعر الطن خلال تلك الفترة.
وكان سعر الأسمنت قد سجل بين 750 وحتي 800 جنيه تسليم أرض المصنع خلال يوليو الماضي قبل أن يشهد ارتفاعات متوالية من قبل منتجي الأسمنت.
وكانت، شركات الأسمنت قد اتفقت علي زيادات في أسعار بيع منتجاتها من الأسمنت محلياً خلال الشهرين الماضيين، وتحديدا منذ منتصف يوليو الماضي.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق، في شهر يوليو الماضي، على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار بدء من منتصف يوليو الماضي ويستمر حتى يوليو 2022.
ومنذ بدء سريان قرار حماية المنافسة، سجلت شركات الأسمنت زيادات علي أسعار منتجاتها توقفت تلك الزيادات حتي الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.
ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت لقرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليا.
