قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تهتم بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها.
جاء ذلك خلال كلمتها امام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO وهى منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمع عالمي يضم 2000 من قادةالأعمال في 50 دولة.
وأشارت السعيد إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء وأن مصر أعلنت عن برنامجًا للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة مابعد جائحة كورونا.
وأوضحت السعيد أن هذه المبادرات تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.
وحول رؤية مصر 2030، قالت السعيد إنها تمت بشكل تشاركي، مؤكدة أن الهدف منها هو تقديم الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وحل القضايا واسعة الانتشار في البلاد ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل. وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المصريين والأجانب والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة، مؤكدة أن تحسين ركيزة البنية التحتية يعد أحد الجهود الرئيسية لرؤية مصر 2030 لتحفيز القطاع الخاص، وأن وجود بنية تحتية عالية الجودة يعد أيضًا أحد أهم المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمية.
وأكدت السعيد أن النجاح في تطبيق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي أدى إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد ساهمت في مواجهة الصدمات الخارجية والآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، وتعزيز قدرة الدولة على خلق الفرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكلت معالمه في سياق تلك الأزمة، المرتبطة بالتحديات والفرص غير المسبوقة في المستوى الدولي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري اثبت مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق ومجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المدروسة، فضلاً عن تنفيذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة الأزمة. وأكدت الوزيرة أن مصر أصبحت واحدة من الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق النمو الإيجابي في عام 2020 وصل إلى 3.6٪.
كما استعرضت السعيد الوضع الحالي للاقتصاد، مشيرة إلى نجاح الدولة في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض في الميزان التجاري وخفض معدل التضخم السنوي من 23٪ عام 2016 إلى 4.5٪ في مارس 2021، كما قفز احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار دولار في أبريل، لتغطية واردات الخدمات والسلع لمدة سبعة أشهر، وتراجعت البطالة مسجلة 7.2٪ في الربع الرابع من عام 2020، وتزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام. وقالت السعيد أنه وفقًا للبنك المركزي المصري، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2018/2019 بعد المملكة المتحدة وبلجيكا.
وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية .
