ارتفع العجز الكلى لموازنة الدولة المصرية إلى %1.7 من الناتج المحلى الإجمالى خلال أول شهرين من العام المالى الحالى، (يوليو- أغسطس 2021/ 2022)، مقارنة مع %1.5 خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، نتيجة الفجوة بين الزيادة فى الإيرادات التى سجلت %11.1، والمصروفات التى بلغت %19.7، مقارنة بالفترة المناظرة.
وكشف تقرير من وزارة المالية عن مؤشرات أول شهرين من العام المالى عن تسجيل عجز الموازنة الكلى خلال يوليو – أغسطس 2021 ما قيمته 120.5 مليار جنيه، بزيادة 27.24 مليار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى الماضى، ما أرجعته وزارة المالية فى تقرير حديث لها إلى الفجوة فى الزيادة بين الإيرادات والمصروفات.
وبلغ إجمالى الإيرادات خلال الفترة المذكورة نحو 140 مليار جنيه، بزيادة 14 مليارا، ونمو %11.1 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، وساهمت فيها المتحصلات الضريبية بنحو %78.5، مقابل %21.5 للمتحصلات غير الضريبية.
وارتفعت الإيرادات الضريبية الإجمالية بحوالى %18.8، بقيمة 17.4 مليار جنيه، لتصل إلى 109.8 مليار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 30.1 مليار جنيه.
وقالت الوزارة إن مشروعات التحول الرقمى للمنظومة الضريبية تسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب وذلك من خلال مشروعى “الفاتورة الإلكترونية” و”الإيصال الإلكتروني”.
وفى المقابل، سجلت المصروفات 261 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، ما أرجعته الوزارة إلى استمرار الجهود الحكومية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وزيادة الإنفاق الاجتماعى والاستثمار فى التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لتقرير الوزارة.
وسجل الإنفاق على دعم السلع التموينية 8.6 مليار جنيه، والمساهمة فى صناديق المعاشات نحو 19 مليار جنيه، ومزايا الأمان الاجتماعى (يتضمن الدعم النقدى لبرنامجى تكافل وكرامة) 3.6 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة %12.6 ليسجل 59 مليارا.
وأظهر هيكل المصروفات قفزة فى الفوائد نسبتها %30، لتسجل 114.054 مليار جنيه، استحوذت الفوائد الخارجية منها على 12.105 مليار جنيه، والمحلية غير الحكومية على 101.9 مليار.
يشار إلى أن موازنة العام المالى الحالى هى الثانية التى تضعها الدولة المصرية فى ظل تحديات فيروس كورونا، وتستهدف مصروفات بقيمة 1.8 تريليون جنيه، وإيرادات 1.36 تريليون جنيه، إضافة إلى زيادة غير مسبوقة فى المخصصات المالية للاستثمارات العامة نسبتها %27.6 لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، و321 مليار جنيه للدعم، و388.1 مليار جنيه لقطاع التعليم، و275.6 مليار للصحة، و8 مليارات لدعم الصادرات.
