قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استمرار السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة %50 من منتجاتها لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة المنصوص عليها فى الهيئة.

وسمحت الهيئة أيضًا للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) بالسوق المحلية بنسبة %20 باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة، وذلك لمدة 6 أشهر.

يشار إلى أن هيئة الاستثمار بدأت تطبيق سياسة السماح للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة (التى تنتج من أجل التصدير) بالبيع فى السوق المحلية منذ أبريل 2020، ضمن الإجراءات التحفيزية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا التى تسببت فى تباطؤ الصادرات للعديد من الأسواق الخارجية.

جاء ذلك وفقًا للقرار رقم 469 لسنة 2021، الذى بدأ تنفيذه اعتبارًا من أمس السبت.

وتضمن القرار إعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانونى للمشروع تعهدًا بتحمله كل المسئوليات الجنائية والمدنية عما قد يترتب على ذلك من آثار.

كما نص القرار على قيام إدارات المناطق الحرة باتخاذ الاجراءات التى تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والبضائع وكل ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار 24 ساعة، ومد المهل المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها، وذلك لمدة 6 أشهر.

ويتم استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التى انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبًا لتجديد مدة الترخيص.

كما يسمح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلى – جزئى) من المناطق الحرة والسوق المحلية دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولًا المنصوص عليه بالمبادئ العامة المعمول بها، وذلك لمدة 6 أشهر، إضافة إلى قيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إدارتها للموافقة على عدم مضاعفة الإشغال لمدة 6 أشهر.