أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار في دعم شركات إنتاج قطاع البترول، من أجل الاستمرار في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف، وتنمية إنتاجية الآبار، ما يؤدى إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية، والاستفادة المثلى من التسهيلات المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين، والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات العاملة بالمنطقة في هذا الشأن.
ووجه وزير البترول خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية بمنطقتى خليج السويس ورأس غارب بالبحر الأحمر، التي شملت التسهيلات الإنتاجية الجديدة لشركتى جابكو والعامة للبترول لمتابعة برامج العمل وخطط التطوير لزيادة معدلات الإنتاج ودعم حجم الاحتياطيات من البترول والغاز، إلى ضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة في ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شؤون البيئة.
وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول حول زيادة معدلات الإنتاج الحالية للشركة لأرقام غير مسبوقة، وأوضح أن إنتاج الشركة الحالى يبلغ حوالى 74 ألف برميل زيت مكافئ يومياً نتيجة تكثيف انشطة البحث والتنقيب بجانب تنمية الحقول وزيادة الاستثمارات لزيادة نشاط الحفر والاستكشاف، وإجراءات تحسين اداء الحقول المتقادمة وتطوير البنية التحتية وتحسينات الإنتاج.
وأضاف أنه تم وضع حقل غاز بحار شمال غرب على الإنتاج بمعدل اولى 15مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما استعرض مشروعات الشركة الجارى تنفيذها لزيادة ودعم إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، أهمها مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئياً لمعالجة 50 ألف برميل يومياً واستيعاب الزيادة المتوقعة، الذي تقوم بتنفيذه شركتى إنبي وبتروجت.
كذلك مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج المبكر ومد خطوط بحرية لحقول جنوب شرق الحمد وHH2 وGG2 بمنطقة خليج السويس بالصحراء الشرقية، وأضاف أنه تم البدء في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية، بإنتاج متوقع 15مليون قدم مكعب غاز يومياً وإنشاء خط الشحن أبو سنان – الحمرا بطول 170كم، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى للوصول إلى التوافق الكامل مع قانون حماية البيئة.
