وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، على تشريع بزيادة مؤقتة في سقف الدين للحكومة الاتحادية وتجنب مخاطر عجز تاريخي عن السداد في وقت لاحق هذا الشهر، غير أنه أجل قرارا بشأن حل أطول أمدا حتى مطلع ديسمبر.
وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح مشروع القرار في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويزيد التشريع سقف الدين الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار بواقع 480 مليار دولار، وهو مبلغ من المتوقع أن ينفد بحلول الثالث من ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه التمويل لمعظم البرامج الاتحادية بموجب إجراء لسد الفجوة تم إقراره هذا الشهر بعد مواجهة بين الحزبين أيضا.
ويعني هذا أنه سيتعين على الكونجرس المنقسم بشدة مواجهة التحديين المتمثلين في التوصل إلى حل وسط بشأن الإنفاق حتى سبتمبر 2022، وأيضا تجنب أزمة جديدة بشأن سقف الدين.
وجاء تصويت المجلس بعد مواجهة على مدى شهور مع اقتراب موعد 18 أكتوبتر الذي توقعت وزارة الخزانة أنها لن تتمكن بحلوله من الوفاء بالتزاماتها.
ويُحال مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بعد ذلك إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن ينال الموافقة. ولم يتضح مدى سرعة تحرك مجلس النواب في هذا الشأن.
وفي وقت سابق،أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن المشرعين قد توصلوا إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون قصيرة الأجل بعد ساعات من النقاش مع زعيم الحزب الجمهوري، ميتش ماكونيل.
وقال شومر: “لدي بعض الأخبار السارة… لقد توصلنا إلى اتفاق لتمديد سقف الديون حتى أوائل ديسمبر، ونأمل أن نتمكن من إنجاز ذلك في أقرب وقت اليوم.”
وجاء إعلان أكبر ديمقراطي في مجلس الشيوخ بعد أقل من يوم من عرض زعيم الأقلية ماكونيل، حلاً مؤقتًا لتجنب تعثر الحكومة الذي يلوح في الأفق وما تلاه من ركود اقتصادي.
