رفعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نصيب قطاعات وزارة الرى والموارد المائية من الاعتمادات الاستثمارية للعام المالى (2021/2022) إلى 14.287 مليار جنيه، مقارنة مع الاعتمادات الاستثمارية للعام المالى السابق (2020/2021) والمقدرة بنحو 8.311 مليار جنيه، بزيادة تقدر بمبلغ 5.976 مليار جنيه، بنسبة 71%.
وتشير النسخة التفصيلية من الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى (2021/2022) إلى أنه خصص من الاستثمارات المدرجة لقطاعات وزارة الرى نحو 11.8 مليار جنيه للجهاز الإدارى، و2.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية لتنفيذ المشروعات المدرجة ببرامج الأهداف الإستراتيجية المتكاملة لتنمية الموارد المائية والرى.
وتستحوذ مصلحة الرى على الشريحة الأكبر من التقديرات الاستثمارية الموجهة لوزارة الموارد المائية والرى بقيمة 6.860 مليار جنيه، يليها الديوان العام بـ 4.050 مليار جنيه، والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بـ 1.525 مليار جنيه، ثم مصلحة الميكانيكا 900 مليون جنيه، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 700 مليون جنيه، الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان 200 مليون جنيه، والمركز القومى لبحوث المياه 52 مليون جنيه.
وتوزع استثمارات بين 5 مليارات جنيه قيمة الدفعتين الأولى والثانية لعمليات نقل المياة المنتجة من محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر إلى الأراضى المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، وذلك من إجمالى بروتوكول عملية نقل المياه من المحطة إلى الأراضى والذى يبلغ 10 مليارات جنيه ويتم الصرف طبقًا لمعدلات التنفيذ، 200 مليون جنيه لاستكمال مشروعات حماية الشواطئ وإعادة تأهيل حواجز الأمواج، وحماية المناطق الساحلية المهددة، والبدء فى مشروع قناطر ديروط الجديدة.
