توقع اليوم الثلاثاء جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عقود مشروع الربط الكهربائي ببن البلدين لتبادل القدرات نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وسيحضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، التوقيع عن الجانب المصري، وتبدأ خطوات التنفيذ الفعلي في عام 2022.
وستوقع شركتا المصرية لنقل الكهرباء والسعودية للكهرباء اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، على أن يبدأ إطلاق المشروع الذي سيربط نحو 3 آلاف جيجاوات في العام 2023، وذلك بسبب تغيير المسار الرئيسي لخط الربط لتجنب مشروع مدينة نيوم التي تقيمها السعودية.
وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
وحول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أشار «شاكر» إلى أن مشروع الربط بين البلدين الشقيقين في مرحلة متقدمة، وسوف يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة للمشروع والبدء في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري 2021.
