أكد الدكتور محرم الحداد أستاذ الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومى، أهمية الإسراع فى رقمنة كل المعاملات سواء الحكومية أو التجارية أو المصرفية، واستكمال البنية التحتية لقطاع المعلومات، فى ظل أهمية الاستثمار فى مجال الأمن الرقمى والسيادة السيرانية، من خلال عدد من المبادرات المتعلقة بسيادة البيانات.
يأتى ذلك خلال الجلسة الأولى من فاعليات يوم الحصاد العلمى للعام 2020/2021، الذى ينظمه معهد التخطيط القومى على مدار اليوم وغدًا، وتناقش الجلسة التغير الهيكلى لقطاع المعلومات فى مصر، والأبعاد التنموية والاستراتيجية للأمن السيبرانى ودوره فى دعم الاقتصادات الرقمية المشفرة.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع تتراوح ما بين 2% و4.4% فقط من إجمالى القيمة المضافة للاقتصاد المصرى خلال الفترة بين 2005 و2020 وهذا ما يشكل 11.3% و12.5% من إجمالى القيمة المضافة للصناعات التحويلية ككل فى نفس الفترة، موضحًا أن الصناعات التجميعية تمثل النشاط الرئيسى لصناعة المعدات فى مصر والتى تواجه العديد من التحديات التى تقلل فرص نموها أبرزها نقص الخبراء فى مجال الإلكترونيات، والاعتماد على المصادر الخارجية للمكونات الإلكترونية.
كما أشار إلى انخفاض مساهمة القطاع فى القيمة المضافة من 3.19% فى عام 2010/2011 إلى 2.18% فى عام 2016/2017، مع انخفاض مساهمة القطاع فى نسبة تغطية الصادرات للواردات ونسبة مساهمته فى المدخلات الكلية ما بين العامين 2010/2011 و2016/2017، نتيجة انخفاض نصيب القطاع من الاستثمارات الكلية وكذلك انخفض نصيبه من الاستثمارات العامة من 2.09% فى عام 2010/2011 إلى أقل من 1% فى عام 2016/2017.
وأضاف أنه رغم الجهود التى بذلتها مصر لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات فإن مؤشر الاقتصاد الرقمى لمصر 2020 ومؤشر الابتكار العالمى 2017-2020 ومؤشر التنافسية العالمى لعام 2018/2019 وبعض المؤشرات العالمية للتنمية والتنافسية مثل مؤشر التنمية البشرية الذى يعكس الوضع الصحى والتعليمى ومتوسط دخل الفرد الحقيقى قد أظهرت أن على الدولة المصرية أن تيذل جهودًا أكثر لتطوير القطاع وملاحقة العالم الخارجى.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المنظمة للتكنولوجيا الحديثة، مثل قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وأخيرًا مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية فى مصر والذى يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكترونى.
