قال محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إنه سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد فى رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويوفر قدرًا من المرونة فى تنفيذ الموازنة العامة خاصة فى مواجهة التحديات، عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.

وأشار إلى أن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ في العام المالى 2016/ 2017 على 7 وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والنقل، وامتد فى السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة ( 2018/ 2022) فى إطار «رؤية مصر 2030»، وذلك جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود.

ولفت إلى أنه بدأ العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة الذى صدر فى 2019، والمتضمن 5 أهداف إستراتيجية و25 برنامجًا رئيسيًا 163 برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد فى سهولة تطبيقها ويسهم فى إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة المالية فى تدريب الكوادر البشرية لتطبيق البرامج والأداء على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح لبعض قيادات وزارة المالية مع عدد من المحررين الاقتصاديين، في إطار ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».