قال الدكتور محمد ماجد خشبة أستاذ الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن تقديرات تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا تتجاوز 5 تريليونات دولار عام 2020، ويتوقع وصولها إلى 6 تريليونات دولار عام 2021، و12.6 تريليون دولار عام 2025، مضيفًا أن أحد تقارير صندوق النقد الدولى يشير إلى أن عدد الهجمات السيبرانية تضاعف ثلاث مرات على مدار العقد الماضى مع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من فاعليات يوم الحصاد العلمى للعام 2020/2021، الذى ينظمه معهد التخطيط القومى على مدار اليوم وغدًا، وتناقش الجلسة التغير الهيكلى لقطاع المعلومات فى مصر، والأبعاد التنموية والاستراتيجية للأمن السيبرانى ودوره فى دعم الاقتصادات الرقمية المشفرة.
وبحسب دراسة استعرضها أستاذ التخطيط، فإنه مع انتشار الرقمنة تزايدت الهجمات الإلكترونية على الأصول الرقمية فى المجتمعات على المستوى الكلى والمؤسسى التجارى والخدمى، بما فيها المخاطر التشغيلية والتجارية لكل مؤسسة تعتمد على تقنيات رقمية فى العالم، حيث أوضح أنواع الهجمات السيبرانية والتى تشمل: الهندسة الاجتماعية، البرامج الضارة، التصيد، تسريب البيانات وهجمات الفدية.
وأشار “خشبة”، إلى أن 43% من الهجمات السيبرانية فى مصر تتعلق بحجب البيانات والخدمات الموزعة و21% هجمات البرامج الضارة، و19% هجمات على الشبكة، ولا يزال التهديد بالجرائم الإلكترونية كبيرًا فى مصر، كذلك مخاطر الجرائم المالية، فهناك خطر تعرض البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية لهجمات إرهابية.
وحول السياسات المقترحة، شدد على أهمية تشكيل فريق مشترك بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى ووزارة التخطيط لتحديد الأهداف الاستراتيجية للأمن السيبرانى والمشروعات المرتبطة بها فى الاستراتيجية الجديدة للأمن السيبرانى 2022 -2030، ومن ثم تضمين هذه البرامج والمشروعات فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وخطة التنمية متوسطة المدى الجديدة 2025 -2030، بالإضافة إلى استكمال فجات الحوكمة التشريعية الداعمة للأمن السيبرانى فى مصر، واتخاذ سياسات جديدة لدعم صناعات الأمن السيبرانى فى الاقتصاد الوطنى وطرح فرص استثمار محددة للقطاعين العام والخاص فى إطار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.، خاصة وأن 10% من أجهزة الأمن السيبرانى تنتج فى اسرائيل.
