انتقدت الدكتورة نيفين كمال أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، محدودية المجتمع الضريبى نتيجة تزايد الاعتماد على الضريبة على المرتبات والأجور، بينما لا تمثل الضرائب على المهن غير التجارية إلا أقل من 1%، والضريبة على النشاط التجارى والصناعى 10% فقط، ما يعكس ارتفاع التهرب من هذه الضريبة، إضافة إلى محدودية المجتمع الضريبى.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من فاعليات يوم الحصاد العلمى للعام 2020/2021، الذى ينظمه معهد التخطيط القومى على مدار اليوم وغدًا، وتناقش الجلسة تقرير حالة التنمية فى مصر 2019 وأولويات الاستثمار وعلاقتها بميزان المدفوعات المصرى.

وأشارت إلى وجود أنواع معاملة ضريبية مختلفة لمكتسبى الأجور وهو ما يعكس وجود اختلال فى المعاملة الضريبية بين متحصلى نفس الأجر، واختلالات عديدة فى توزيع الأجور الحكومية نتيجة لأوضاع قانونية لا علاقة لها بالإنتاجية.

كما تطرقت استاذ التخطيط إلى ضرورة التصدى لقضية الدعم خاصة دعم الطاقة، بالإضافة إلى السياسة السعرية، بهدف معالجة الاختلالات المالية فى قطاع البترول، وهيكلة القطاع بما يمكنه من تعظيم العوائد وزيادة كفاءة الأداء، ومراجعة استثمارات هيئة البترول فى الشركات المشتركة التى تمتلكها، مع العمل على فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

وأوضحت تأثير قرارات رفع أسعار الكهرباء على مستوى معيشة الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، حيث أن نسبة الزيادة فى الأسعار قد تراوحت بين 173% للشريحة الأدنى مقابل 47% للشريحة الأعلى خلال الفترة بين 2015/2016-2018/2019، ومن ثم ينبغى مراجعة ضبط تكلفة إنتاج الكهرباء، ووقف أسباب الهدر والفقد وانخفاض كفاءة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، مما يساهم فى الحد من رفع الأسعار وخفض قيمة الدعم.

وشددت على أن تحديد الفئات المستحقة للدعم يتطلب العمل على إعادة تعريف مستحقى الدعم، وإعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن انحيازه للفقراء من ناحية، ويتيح من ناحية أخرى توفير بديل عملى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة، ويقتضى ذلك الاستمرار فى سياسة الدعم التى لا تزال تشكل ضرورة ملحة بالنسبة للفقراء، مع العمل على تعظيم العائد منه، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية القائمة.