سجلت المبالغ المستحقة لتحصيلها من قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 23 مليارًا و538 مليونًا و407 آلاف و564 جنيهًا، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وذلك ضمن نتائج القضايا التي ضبطتها حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الداخلية في نشرتها الشهرية -اليوم السبت- أن حملات الأمن الاقتصادي تمكنت من ضبط 330757 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة 273 مليونًا و252 ألفًا و119 جنيهًا، خلال شهر.

ورصدت أجهزة الأمن 7875 قضية بمجال التهرب الضريبي، شملت: ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين ولجان فحص، ويجرى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 17 مليونًا و30 ألفًا و668 جنيهًا.

وبمجال الأموال العامة، ضبطت 100 قضية ضمن مكافحة جرائم النقد والتهريب، الإختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيال المصرفي، الرشوة واستغلال النفوذ، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 444 مليونًا و337 ألفًا و119 جنيهًا.

وعلى صعيد قضايا التموين، ضبط رجال الأمن 36612 قضية تموينية متنوعة، أبرزها: 754 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 462,122 طن، 19806 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم 2,673,810 جنيه.

كما ضبطت 103 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2 طن، 3991499 لتر، 382 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات 518,719 طن، 28947 عبوة، 257 قطعة سلع غذائية.

وحررت 42 قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت 206,25 طن، 40895 قطعة، 510 عبوات سلع مُدعمة متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.