قال دكتور محمد معيط، وزير المالية المصرية إنه تم اتخاذ قرار إستراتيجي العام المالي الماضي، الذي شهد اندلاع جائحة كورونا بالاستمرار في تمويل المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية، والغاز، والمدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، لضمان استمرارية التشغيل، وخلق فرص عمل، وعدم ارتفاع معدلات البطالة لتجنب تأثر حياة المواطنين بالتأثير السلبي اقتصاديا لتداعيات الوباء.

وأشار معيط إلى ان مستويات الدين ارتفعت العام المالي الماضي الى 91% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 86% العام المالي الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات بواقع 200 مليار جنيه نتيجة تعطل قطاعي السياحة والسفر.

ولفت وزير المالية أيضا إلى أن ضغوط تداعيات كورونا على الاقتصاد تسببت في تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى 3.3% مقارنة بمستهدف 6.6%، لافتا إلى أنه رغم ذلك فقد تم اتخاذ بعدم تأثر المواطنين بهذه التداعيات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية مع الصحفيين للحوار مع قيادات الوزارة وعلى رأسهم دكتور معيط.